منتديات الروقان

العودة   منتديات الروقان > المنتديات العامة > المنتدى السياسى


المنتدى السياسى مخصص لمناقشة وطرح الأحداث والقضايا السياسية المختلفة

المنتدى السياسى

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : 1  
قديم 04-26-2011, 01:00 PM
الصورة الرمزية زهرة الداليا
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

 
زهرة الداليا غير متواجد حالياً







معدل تقييم المستوى: 443986
زهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond reputeزهرة الداليا has a reputation beyond repute

Thumbs up نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا


ننشرلكم نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و٦ من مساعديه (١)







التقرير الأول ل«أمن الدولة» عن أحداث الثورة: «كتائب القسام وحماس» فجرتا محطة «الغاز الطبيعى» فى سيناء.. و«الإخوان» حرّضوا «الهناجرة» على إثارة الذعر
تواصل «المصرى اليوم» نشر تفاصيل قضية قتل المتظاهرين، بداية من يوم ٢٥ يناير الماضى، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه، بالتحريض على قتل المتظاهرين، وتبين أن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، تلقى ٢٣ بلاغا بداية من يوم ٢٨ يناير «جمعة الغضب» حتى ١٤ فبراير الماضى، وتقدم بالبلاغات مواطنون عاديون، ومحامون وحزب الوفد، وبلاغ من الدكتورة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، التى طالبت فيه النائب العام بالتحقيق فيما نشرته صحيفة «الإندبندنت» والتى نشرت مقالا لمراسلها روبرت فيسك بعنوان: «أطفال شوارع القاهرة الخمسين ألفاً يتعرضون للإساءة والاستغلال (abused) من جانب النظام»، وجاء بالمقال أن أطفال الشوارع يتم استغلالهم فى مقاومة الثورة، وأن الشرطة أطلقت النيران عليهم فى خضم الفوضى السائدة، وطالبت النائب العام بالتحقيق فى واقعة اغتيال الأطفال والتحقيق فى هذه الوقائع.


انتهت البلاغات لتبدأ التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم بصدور قرار النائب العام رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠١١ فى ١٦ فبراير الماضى فى الساعة الواحدة بعد الظهر، بندب ٣١ من أعضاء النيابة العامة يترأسهم المستشار عدنان الفنجرى أبوجيل،



النائب العام المساعد والمستشار مصطفى سليمان عبدالرحمن، رئيس نيابة الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، لمتابعة ما تم من تحقيقات بجميع النيابات على مستوى الجمهورية فى الوقائع الجنائية التى حدثت خلال المظاهرات التى بدأت من ٢٥ يناير الماضى وأسفرت عن حالات وفاة وإصابة وتخريب وإتلاف وإحراق إضافة إلى ما تم ارتكابه من وقائع أخرى، وتضمن القرار أيضا استمرار جميع النيابات على مستوى الجمهورية، فى تلقى البلاغات وإجراء التحقيق فيها وإحالة ما تستدعى إحالته إلى أعضاء النيابة، كما طلب النائب العام من جميع النيابات مذكرات عن كل البلاغات والوقائع التى تحقق فيها النيابة على مستوى الجمهورية، وطلب جميع البلاغات المقدمة إلى مكتبه، والتى ضمت تقارير الطب الشرعى وإعداد تقرير مفصل وعاجل من وزارة الداخلية عن الوقائع ومرتكبيها والأوامر التى صدرت للضباط من خلال تلك الأحداث فى التعامل مع المتظاهرين.
وفتح المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، محضر تحقيق فى القضية يوم الخميس ١٧ فبراير وأثبت فيه طلب النائب العام من وزير الداخلية موافاته بتقرير عن الوفيات والإصابات، وسبل التعامل مع المتظاهرين، كما أثبت ورود المذكرات المطلوبة من النيابات الجزئية والكلية وما اتخذ فيها من إجراءات، ثم فتحت عدة محاضر تحقيق استمعت فيها النيابة إلى أقوال مقدمى البلاغات الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للقتل فى ميدان التحرير يوم ٢ فبراير الماضى فى ليلة الأربعاء الدامية المعروفة إعلاميا ب«موقعة الجمل».
وتلقت النيابة العامة يوم ٢٦ فبراير تقرير اللواء مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، الذى تضمن تحريات «الداخلية» عن الوقائع التى حدثت خلال مظاهرات ٢٥ يناير الماضى من واقع ٣ تقارير صادرة من: جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقطاع الأمن المركزى،




وقطاع مصلحة الأمن العام، وجاء التقرير فى ورقة واحدة وجاء تقرير مباحث أمن الدولة مقسم إلى ٣ أجزاء: الأول يتناول أسباب الانفلات الأمنى، وورد به أن التحريات والمعلومات المتوافرة عن تحديد أسباب الانفلات، الذى شهدته البلاد مساء ٢٨ يناير الماضى، وهو بسبب استنفار كامل القوات فى مختلف مواقعها لاستخدامها بخدماتها دون بديل أو احتياطى منذ اندلاع الأحداث يوم ٢٥ يناير، حتى ٢٨ يناير مع تصعيد المتظاهرين، ومن بينهم العناصر الجنائية والتخريبية والإثارية، واعتدائها على القوات مما أصابها بالإنهاك والإرهاق.
وأشار التقرير إلى اعتياد القوات على تأمين المظاهرات والتعامل معها على عدة ساعات أو على مدار اليوم بتشكيلات محدودة تتوافق مع أعداد المجتمعين، إلا أنها واجهت حشودا غفيرة من المواطنين لا تتوافق مع أعداد المجتمعين من القوات، وإمكانياتها التى ضعفت نتيجة التعامل المستمر مع المتظاهرين.





وأشار التقرير إلى أن هناك تعليمات صريحة للضباط والأفراد والمجندين بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين، الأمر الذى أفرز لديهم قناعة شخصية بتفضيل الانسحاب من مواقعهم عن الاستمرار فى المواجهة مما ترتب عليه تفاقم الموقف ووقوع عدد من الضحايا نتيجة تظاهرات المواطنين. ولفت التقرير إلى أن الشرطة ساهمت بصورة كبيرة فى تحفيز المتظاهرين على مواصلة تحركاتهم والتصدى لقوات الأمن، والاعتداء على أفرادها بصورة انتقامية، كما أشار إلى انقطاع الاتصالات بين الضباط والقوات، لفراغ شحن الأجهزة اللاسلكية وعدم توافر خدمة الهواتف المحمولة وقيام العناصر الإجرامية والإخوانية بتصعيد نبرتها التحريضية، فى أوساط المتظاهرين تجاه أجهزة الشرطة والقيام بأعمال تخريب، بجانب فقد الضباط والأفراد الاتصال للاطمئنان على ذويهم فى ظل انتشار التهديدات فى المناطق السكنية، مما دفع بعضهم لترك مواقعهم والاطمئنان على ذويهم، بجانب إصابة المجندين بحالة شديدة من الإرهاق نتيجة العمل فى مواقع الخدمة فترة طويلة مع عدم القدرة على توصيل الأطعمة ومياه الشرب لهم مما أضعف القدرة على السيطرة عليهم، خاصة بعد إصابة ووفاة عدد منهم بطلقات نارية من قبل سيارات وأشخاص مجهولين.
وأشار التقرير إلى نفاد وقود بعض السيارات والمدرعات واستيلاء المتظاهرين عليها، وأدى عنصر المفاجأة من قبل المتظاهرين والعناصر الإجرامية فى عملية الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة إلى وقوع نوع من الارتجالية فى التعامل مع الموقف، واتخذ كل موقع شرطة قرارا وفق رؤية قياداته المحلية، بعد أن خشى الضباط والأفراد من تفاقم الموقف وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء.
وفى ضوء عدم صدور تعليمات صريحة من القيادات ونفاد قنابل الغاز والطلقات الدفاعية والمطاطية بمواقع الأحداث، أدى ذلك إلى الانسحاب غير المنظم، فضلا عن الحالة النفسية والانكسار الذى أصاب العاملين فى هيئة الشرطة من ادعاءات وسائل الإعلام وتخوين بعض المواطنين لهم، واتهامهم بالخيانة، مما أدى إلى ترسيخ حالة الفراغ الأمنى، بجانب قيام بعض أهالى المسجونين والعناصر البدوية والإجرامية باقتحام السجون. وكان لزيادة أعداد تلك العناصر مقارنة بأعداد ضباط السجون الذين تصدوا لهم، وتأخر وصول الدعم اللازم من القوات المسلحة لتأمينهم، أثر فى نجاح تلك العناصر الجنائية فى اقتحام العديد من السجون وهروب عدد كبير من المودعين بها.
وقال التقرير إنه بالنسبة لمديرية أمن القاهرة، فإنه لم تتوصل التحريات والمعلومات إلى ما إذا كانت هناك تعليمات صدرت لقواتها بالانسحاب من عدمها، كما لم تتوصل التحريات إلى قيام أى من المستويات القيادية بقطاع الأمن المركزى بإصدار قرار للقوات بالانسحاب من مواقعها.
وتناول الجزء الثانى فى تقرير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل سيناريو الأحداث التى شهدتها البلاد فى اليوم الأول من الأزمة «٢٥ يناير الماضى وحتى ١١ فبراير»، وأن الفترة السابقة شهدت ضلوع بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين، من بينهم عناصر ذات أجندات أجنبية سبق لهم تلقى دعم ودورات تدريبية فى الخارج عن كيفية تفجير الثورات الشعبية بالدعوة من خلال شبكة الإنترنت لتنظيم تحركات حاشدة فى المحافظات بالتزامن مع احتفال عيد الشرطة للتعبير عن احتجاجهم على تدهور الأوضاع الاقتصادية وترهل النظام السياسى وتفشى الفساد، فضلا عن تأثرهم بتطورات الأحداث فى ثورة تونس وما أسفرت عنه من خلع الرئيس السابق زين العابدين بن على.
وأوضح التقرير أن البلاد شهدت مظاهرات حاشدة يوم ٢٥ يناير لم تشهدها من قبل، واستجاب العديد من المواطنين والقوى السياسية للدعوة.. وتمثلت مطالب المتظاهرين فى القضاء على المفسدين ومحاكمتهم ومكافحة الفقر ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات وحل مجلس الشعب وإلغاء قانون الطوارئ، وتراوحت أعداد المتظاهرين ما بين ٥٠٠ شخص و١٢ ألف شخص، وتطورت المطالب إلى الرغبة فى إسقاط النظام، وتحولت المظاهرات من سلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف أسفرت عن إصابة عدد من الضباط والجنود وإتلاف بعض المنشآت ووفاة أحد المجندين، فضلا عن زحف جميع الوقفات الاحتجاجية من مواقعها بميدان التحرير، وأصبح بالميدان ٢٠ ألف متظاهر، مما دفع القوات إلى استخدام وسائل فض التجمهرات منها رش المياه والضرب بالعصا وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة مطاطية على الأرجل دون استخدام الذخيرة الحية، ونتجت عن اليوم الأول تلفيات، فضلا عن بعض الخسائر البشرية، إذ بلغ عدد المصابين - وفقا لبيان وزارة الصحة - ٢١٩ مصابا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد ١٦٦ شخصا بمختلف المحافظات لقيامهم بأعمال التخريب وتحريض المتظاهرين. كما شهدت الأحداث قيام أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق ومطلقته الإعلامية جميلة إسماعيل وآخرين، مستقلين سيارتين، باعتراض إحدى سيارات الترحيلات التى كانت تُقل بعض عناصر الشغب وقيامهم بكسر القفل الخاص بباب السيارة ومساعدة هذه العناصر على الهروب، أما اليوم الثانى للأزمة ٢٦ يناير فقد واصل المتظاهرون احتجاجهم بمختلف المحافظات وتم رصد رسائل تحريضية للمتظاهرين على موقع الفيس بوك، كما قامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب ٦ أبريل وموقع «كلنا خالد سعيد» بإصدار بيانات تدعو جميع المتظاهرين لتنظيم وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة، والإعلان عن تنظيم اعتصام مفتوح لحين تنفيذ طلباتهم، مما أسفر عن إصابة ضابطى شرطة وأحد المجندين بمحافظة السويس، كما شهدت القاهرة وفاة أمين شرطة وإصابة آخر، إثر تعرضه لحادث سيارة ومصرع سيدة إثر تدافع المتظاهرين أمام وزارة الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن الأعمال التخريبية امتدت إلى يوم «جمعة الغضب» وسعت عناصر من الإخوان المسلمين إلى تنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة وتم ضبط بعض العناصر أثناء تواجدهم فى شارع مجلس الشعب لضلوعهم فى أعمال تحريضية على غرار الثورة التونسية، وقد شهدت محافظة السويس فى ذلك اليوم أحداث شغب أسفرت عن إصابة ٧ ضباط و١١ من أفراد الشرطة، وشارك فى اليوم الرابع عدد كبير من المواطنين لتأدية صلاة الجمعة فى المساجد والمحافظات أعقبها خروج آلاف المصلين فى مظاهرات حاشدة، ووقعت احتكاكات بين المتظاهرين وجهات الأمن فى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، وتصاعدت الأعمال التخريبية بصورة عشوائية، ووقعت اقتحامات لأقسام الشرطة وفروع مباحث أمن الدولة المنحل، كما قامت بعض العناصر المجهولة باقتحام مقر السفارة الأمريكية والاستيلاء على ٢١ سيارة هيئة سياسية وقيام أحد قائديها بدهس المتظاهرين عمدا أثناء سيرهم بشارع قصر العينى مما أسفر عن وفاة البعض وإصابة آخرين، وتم ضبط قائد السيارة الذى دهس المتظاهرين فى شارع قصر العينى، والتحفظ عليه بقسم الأزبكية، إلا أنه تمكن من الهرب عقب حرق القسم، كما ضبطت ٧ سيارات مسروقة من السفارة، مما أدى إلى بدء حالة الانفلات الأمنى.
أما الأيام التالية فقد شهدت انفلاتاً أمنياً وضرب مقار أمن الدولة وحرق الأقسام، كما شهد ميدان التحرير وقوف عدد من السيارات السوداء التى تقوم بتوزيع وجبات غذائية ومبالغ مالية على المتظاهرين لحثهم على مواصلة اعتصامهم والمبيت، كما تعرضت محطة شركة الغاز الطبيعى فى محافظة جنوب سيناء لحادث تفجير مما أجبر العاملين على غلق المحابس وخطوط الغاز الموصلة للأردن وإسرائيل.




وقالت التحريات إن كلا من كتائب عز الدين القسام وحركة حماس والبدويين وعددا من المعروف عنهم النشاط فى تهريب الأسلحة للجانب الفلسطينى حضروا للبلاد عبر دولة السودان لتنفيذ تلك العملية، كما وردت تهديدات من مجهول بتفجير السفارة القطرية فى القاهرة، ووردت معلومات باتفاق جماعة الإخوان المسلمين مع جماعة الهناجرة المعروف عنها احتراف الأعمال الإجرامية للاندساس وسط المتظاهرين يوم الجمعة ١١ فبراير الماضى لإثارة الذعر بين المتظاهرين، فضلا عن القيام بأعمال تخريبية.
وتناول الجزء الثالث من التقرير الأعمال التخريبية خلال التحركات الاحتجاجية فى عدة محافظات، وتمثلت فى خسائر مبانى أقسام الشرطة وسياراتها والقوات المسلحة وبعض الممتلكات العامة والخاصة،





وأصيب بعض الضباط والأفراد فى محافظات: القاهرة والجيزة وأكتوبر وحلوان والقليوبية والغربية والإسماعيلية والمنيا والإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف والبحيرة والشرقية والبحر الأحمر والسويس ودمياط والدقهلية والفيوم، والأقصر وشمال سيناء وبورسعيد وأسيوط والوادى الجديد وقنا.
وجاء تقرير مباحث أمن الدولة المنحل فى ٦٢ ورقة، وجاء تقرير الأمن المركزى الذى أكد أن هناك اجتماعاً برئاسة مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزى





لاستعراض التكليفات الخاصة بتعامل القوات مع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وأن هذه التكليفات احتوت على حظر استخدام أسلحة الخرطوش فى مواجهة المتظاهرين وسحب الأسلحة من حرس السيارات واللورى المقدمة لكل تنظيم، والتأكيد على ضبط النفس والتعامل فى مواجهة استفزاز القوات، وتم التنبيه على حظر استخدام السلاح وتم نقل الأوامر والتكليفات إلى جميع قيادات الأمن المركزى وكيفية انتشارها وأن الانتظام سيكون من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا بنطاق العاصمة ومحافظات المنطقة المركزية يوم ٢٥ يناير، وفقا لتقديرات الإدارة العامة للأمن المركزى..
وتضمن تقرير الأمن المركزى الذى جاء فى ١٨ ورقة أنه لم يصدر أى تكليف أو أمر بانسحاب التشكيلات أو مجموعات الأمن المركزى فى أى وقت منذ ٢٥ يناير رغم حدوث خسائر بشرية وتدمير المركبات والمعدات.
وجاء فى التقرير الثالث الذى أعدته مصلحة الأمن العام عن الأحداث والأسباب التى أدت إلى تلك التظاهرات، ظهور التيارات السياسية داخل البلاد ومحمد البرادعى الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية والدعوات عبر الفيس بوك لتظاهرات سلمية لإسقاط النظام، وأنه خلال الأيام الأولى صدرت تعليمات لرجال الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين ما لم يحدث ما يعكر صفو الأمن العام، باستثناء ما حدث فى السويس، كما تحدث التقرير عن محاولة اقتحام عدد من الخارجين عن القانون لوزارة الداخلية إلا أن قوات التأمين تصدت لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأنه عقب إلقاء الرئيس السابق خطابه، فى ٢ فبراير الماضى، تعاطف معه جانب من المواطنين وانطلقت دعوات من عناصر الحزب الوطنى على رأسهم الدكتور إبراهيم كامل للتظاهر فى ميدان مصطفى محمود ردا على تظاهرات التحرير، وتجمع ٤٠ ألف مواطن من مؤيدى الرئيس السابق وقيام مجموعة منهم باقتحام ميدان التحرير بالخيول والجمال، ومنهم من أطلق بعض الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة ومقتل العديد من الطرفين، وتناول التقرير أسباب الفراغ الأمنى، وأشار إلى عدم استطاعة أجهزة وزارة الداخلية السيطرة على الموقف لأسباب منها: صدور تعليمات للأمن المركزى بضبط النفس وعدم التعامل مع المتظاهرين، واقتصار أسلحتهم على المياه والغاز المسيل للدموع.
كما تلقت النيابة بلاغات من ضباط شرطة سابقين اتهموا فيها حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين، ثم استدعى المحقق اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام، كما أمر بضبط وإحضار كل من: عبدالناصر الجابرى ويوسف هنداوى عضوى مجلس الشعب والشورى. وطلبت النيابة تحريات الأمن القومى ونسخة من تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة فى المتحف المصرى خلال الفترة من ٢٥ يناير حتى ٣ فبراير، واستعلمت النيابة من وزارة الداخلية عما إذا كان تم القبض على عناصر أجنبية خلال الأحداث وما جنسياتها.
وفى يوم ١٥ مارس الماضى، أثبتت النيابة ورود ٣ أسطوانات مدمجة بناء على تكليف بتسجيلات الفيديو من واقع الإنترنت والقنوات الفضائية والتسجيلات التى تصور الاعتداء على المتظاهرين والفراغ الأمنى وصور القتلى والمصابين وأسمائهم المقدمة من مستشفى قصر العينى، وبلغت جملة البلاغات التى وردت للنيابة حتى تاريخه ٥٠٠ بلاغ، كما أثبتت النيابة وجود ٦ شرائط فيديو خلال الفترة من ١ إلى ٣ فبراير، حول الأحداث.


المصري اليوم




من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

قديم 04-26-2011, 01:05 PM رقم المشاركة : 2
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

الصورة الرمزية زهرة الداليا








زهرة الداليا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين» المتهم فيها «حبيب العادلى» و6 من مساعديه (2)








كشف اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى سابقا، عن تفاصيل مثيرة فى قضية قتل المتظاهرين. المتورط فيها «حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه». قال «رمزى» إنه غير متذكر لما ردده حبيب العادلى من أنه اجتمع بهم قبل الثورة وطلب منهم ضبط النفس وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين، موضحاً أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين، مسؤولية مديرى القطاعات المتواجدين فى الميدان.وأشار إلى أنه إذا كانت القنابل المسيلة للدموع تم استخدامها فى فض المظاهرات فان ذلك يقلل من تاثير الغازات على المواطنين.ورد «رمزى» على ما واجهته النيابة به بشأن أقوال عدد من الضباط فى إدارات مختلفة وأطباء وشهود عيان، جاء فيها أنه أصدر تعليمات صريحة بالتعامل مع المتظاهرين، التعامل يعنى النصح والإرشاد. وإلى نص التحقيقات التى جرت فى النيابة العامة.
■ ما تسليح قوات الأمن المركزى أثناء الثورة؟
- مسلحة بدرع وخوذة وعصا وغازات مسيلة للدموع وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز.
■ وهل بجوزة القوات ذخائر خرطوش والتى تعمل على هذه البنادق؟
- أنا كنت مانع نهائيا تسليح القوات بهذه الذخائر وثابت فى بند دونته العمليات رقم 20 أحوال يوم الجمعة 28 يناير 2011 الساعة الواحدة ظهرا، وثابت به اخطار اللواء عبدالعزيز فهمى بتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير، رئيس القوات الأمن المركزى، بمنع خروج وتسليح البنادق الخرطوش وطلقاتها لجميع القوات، ويوجد بند مماثل بتاريخ 27 يناير يفيد نفس الكلام.
■ وهل زودت القوات خلال اليوم بأى أسلحة نارية؟
- نهائيا بخلاف ما قرره لى قائد خدمة الوزارة العميد أحمد عبدالقدوس، الذى انتقل إلى عمليات الأمن المركزى حاليا، والذى طلب مساعدته فى التعامل فى حالة اقتحام الوزارة، ولكن أنا رفضت تماما وقلت له أنتم عندكم خرطوش ولو حصل اقتحام يتم إطلاق الخرطوش على الأقدام.
■ وما الذى حدث خلال يوم 28 يناير 2011؟
- توجد خدمات ثابتة فى جميع المناطق يصل عددها إلى 153 خدمة، وكذلك أمام المتحف المصرى، وأمام التليفزيون وأن هذه الخدمات لم تغادر مكانها تماما حتى طلب الجيش منها مغادرة أماكنها، خاصة الخدمات التى تطل على ميدان التحرير ويحددها مدير العمليات الخاصة، وأنا لم أخرج طلقة واحدة خلال هذا اليوم.
■ وما الذى حدث بالميدان؟
- اللى حصل أنه عقب صلاة الجمعة توالت الإخطارات بوجود حشود من المتظاهرين والتى بدأت تخترق الأماكن المحيطة والمؤدية إلى الميدان حتى وصلت أعدادهم إلى قرابة مليون شخص فى الساعة الخامسة مساء، وفى ذات التوقيت حدث الاقتحام لأقسام الشرطة وأول قسمين تم اقتحامهما كانا الأزبكية والسيدة زينب، نظرا لقربهما من ميدان التحرير، وخرج المتظاهرون عن السيطرة.
■ وكيف خرج المتظاهرون عن السيطرة؟
- أقصد أقول إنهم دخلوا إلى ميدان التحرير وكان هناك عدم سيطرة من القوات على الموقف.
■ وما كان رد فعل قوات الشرطة؟
- أنا لم أكن موجودا فى الميدان، ومقدرش أوصف الموقف تحديدا.
- بدأت قرارات مدير أمن القاهرة بإصدار أوامر لقوات الأمن المركزى بتعزيز أماكن حيوية شرطية مثل وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة.
■ ومن أين وجهت تلك القوات؟
- هو بيأخذ من أماكن هادئة إلى الأماكن الأكثر سخونة.
■ وما الذى حدث بعد الساعة الخامسة مساء؟
- بعض الخدمات استمرت فى أماكنها لفترات طويلة، تقدر ب5 أيام مثل الخدمات المتواجدة، بالمقر الدائم لرئيس الجمهورية، وخدمات متواجدة لبعض المنشآت الشرطية مثل الخدمات المتواجدة أمام مديرية أمن القاهرة والوزارة وجزء من السيارات تم حرقها وتقدر نسبتها بحوالى 50% من قوات المركبات والتى تم تدميرها.
■ ومن الذى قام بالتدمير؟
- المتظاهرون.
■ وما سبب ذلك؟
- لأن الشرطة تمثل النظام فى وجهة نظرهم فقاموا بأتلاف أدوات ومركبات الشرطة.
■ ما قولك فيما جاء بالعديد من وسائل الإعلام من انسحاب قوات الشرطة من عملها بعد الساعة الخامسة؟
- الخدمات الثابتة كلها موجودة لم تنسحب، أما بالنسبة لقوات الفض تتحرك من مكان لمكان بقرار مدير الأمن.
■ ما قولك فيما قرره مدير أمن القاهرة بالتحقيقات من أنه أخطر وزير الداخلية بضرورة فض الاعتصام والتظاهر كما أمرت أنت بذلك وكنت على وشك تنفيذ الأمر، وأصررت على تأجيل قرار التنفيذ ساعات لتأمين المتظاهرين؟
- أنا كان بجوارى ضباط الأمن المركزى وقالوا لى إنهم قالوا الكلام ده فى التحقيقات وأنا اللى اتصلت بالوزير وباللواءين نبيل بسيونى مدير قوات الأمن المركزى، واللواء مدير أمن الدولة بالقاهرة.
■ وما هو ميعاد انصرافك من موقع عملك؟
- أنا فضلت فى مكتبى 40 يوماً وحتى خروجى على المعاش وهذا ينفى أى اتهام بخصوص قوات الأمن المركزى.
■ وهل حدث اجتماع بينك وبين الوزير قبل يوم 28 يناير 2011؟
- أنا مش فاكر قبل يوم 28 كان فى اجتماع ولا لأ.
■ وماذا كانت التعليمات الملقاة على عاتقك بصدد يوم 28؟
- أنا لم يبلغنى الوزير مباشرة بالتعليمات بصدد يوم 28 ولكن علمت بها من مدير الأمن المركزى بالقاهرة.
■ وما التعليمات التى علمتها من مدير قوات الأمن؟
- هو قال إن تعليمات اللواء إسماعيل الشاعر له بناء على تعليمات الوزير للواء إسماعيل الشاعر منع وصول المواطنين إلى المتظاهرين.
■ وهل قامت قوات الأمن المركزى بذلك؟
- نتيجة الأعداد الكبيرة جدا ونتيجة توزيعها فى أماكن كثيرة متفرقة على أنحاء الجمهورية أدت إلى عدم نجاحها فى تنفيذ التعليمات، خاصة مع عدم وجود تسليح أو بمعنى أدق سحب التسليح من القوات.
■ ما قولك عن احتواء التحقيقات على عدد كبير من البلاغات بوجود وفيات وإصابات ناتجة عن طلقات نارية فى الميادين المختلفة؟
- أنا أصدر تعليماتى لجميع المديرين بحظر خروج سلاح أو خرطوش أو طلقات نارية أو أسلحة نارية.
■ وهل يمكن لأى من أفراد قوات الأمن المركزى رغم صدور ذلك القرار القيام بالتسلح؟
- دى لو حصلت تبقى مسؤولية المدير التنفيذى للأمن المركزى وهم مديرو الإدارات العامة الموجودة فى المواقع فى أى مكان وقد وافانى بتقارير تفيد بعدم تسليح الضباط أو الأفراد وعدم خروج أى أسلحة نارية بصحبة القوات.
■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أقوال بعض المجنى عليهم والشهود باصطفاف أعداد من قوات الأمن المركزى بطريقة منظمة وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين بطريقة أفقية مباشرة، محدثين وفيات وإصابات للعديد من المواطنين؟
- أنا مساعد الوزير للأمن المركزى ودورى متمثل فى تحديد السياسات وأخطرت بتقارير من المديرينتفيد بأنهم نفذوا تعليماتى أو بسحب الأسلحة النارية والطلقات والذخائر من القوات وقدمت ذلك فى مذكرة للنيابة.
■ وبما تعلل ما جاء بالتحقيقات إذن؟
- أنا عاوز أقول إن هناك العديد من القوات الشرطية ممكن أن تتخذ قرارات بعيداً عنى.
■ وهل من الممكن أن تكون هذه القوات قوات شرطية من جهة أخرى؟
- أنا ماكنتش فى الميدان ويوجد فى الميدان مدير أمن مركزى القاهرة والجيزة وحلوان وأنا اللى وصل لعلمى التقارير المرسلة من مديرى الإدارات العامة بما يفيد تنفيذ تعليماتى، وهى حظر استخدام أى أدوات فى مواجهة التجمعات أو أى وسائل أو أسلحة وقد أخطرنى مديرو الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات بسحب الأسلحة بجميع أنواعها بما فيها الشخصى للضباط وبالتالى يراجع مديرو الإدارات العامة، الذين كانوا موجودين بالمواقع.
■ ما قولك فيما قاله المجنى عليهم والشهود بالتحقيقات من أن مظهر قوات الأمن المركزى كان ينم عن صدور أمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟
- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة وكل موقع فيه ضباطه وقواته وهم معروفون بالاسم، ويسألون عن هذا التصرف.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال عبدالعزيز سليمان، نائب مأمور قسم بولاق الدكرور، من أن قوات الأمن المركزى هى السبب المباشر فى حريق القسم بسحب قواتها المنوط بها تأمينه؟
- دى منشآة شرطية ولها خطة تأمين والمسؤول عن تنفيذها هى قوات القسم وليس قوات الأمن المركزى، كما أن أمر الخدمة موجود ولا توجد خدمة قوات أمن مركزى لتأمين قسم بولاق الدكرور وأنا عاوز أقول إنى لو انسحبت دى تبقى مسؤولية مديرية أمن القاهرة وهى مسؤولة عن تحريك القوات لمديرية الأمن ومسؤولية أيضا مدير الأمن المركزى فى القاهرة.
■ وما قولك فيما قرره مدير أمن الجامعة الأمريكية أن القوات لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، وعثر على عدد من مظاريف الخرطوش عقب انصرافهم؟
- يسأل فى ذلك مدير الأمن المركزى فى القاهرة لأنى أنا كمساعد الوزير أمام تقارير من مديرى الإدارات العامة تفيد بتنفيذ تعليماتى فهى مسؤولية من أخطرنا بتنفيذ التعليمات، إذا حدث عكس ذلك.
■ ما قولك فيما قاله مدير أمن الجامعة الأمريكية أنه علم من بعض قيادات مباحث أمن الدولة وكذا الأمن العام أن هناك إطلاق لطلقات نارية حية من المتواجدين بوزارة الداخلية؟
- أنا كانت أوامرى بعدم إطلاق النار وعدم التذخير وهذا الكلام مدون فى دفاتر عمليات رئاسة القوات، وطلبت من اللواء عادل بسيونى عدم إطلاق أى أعيرة نارية، وأنا عاوز أقول إن الوزارة لا تقوم إدارة الأمن المركزى لوحدها بتأمينها، ولكن هناك عدة جهات من ضمنها الأمن المركزى يتولون عملية التأمين.
■ ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من حدوث حالات وفيات وإصابات فى أماكن متفرقة فى الجمهورية بذات الطريقة من قوات الأمن المركزى؟
- أنا عندى 12 مدير إدارة عامة كل منهم مسؤول عن موقعه ويسأل فى ذلك عن مخالفاته لتعليماتى وقام المديرون بإرسال تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى والمساعد يسأل فى حالة واحدة فقط وهى إذا كان أصدر تعليمات بذلك وهذا لم يحدث منى إطلاقا.
■ ما قولك فيما جاء بمعاينة النيابة لأعلى المبنى الرئيسى للجامعة الأمريكية من العثور على 4 مظاريف لطلقات خرطوش، فضلا عما قدمه فرد أمن الجامعة الأمريكية للنيابة من عدد 96 طلقات خرطوش؟
- وما الذى يقطع بأن هذه القوات قوات أمن مركزى، بالإضافة إلى فرض حدوثها يسأل فى ذلك من خالف تعليماتى.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال عصام حسن عباس، الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين، بأن التسليح تم بأسلحة نارية وأنه تم استخدام الأسلحة النارية فى فض المتظاهرين، مما أدى إلى وفاة وإصابة بعضهم، وأنه بكونه ضابطا بوزارة الداخلية علم بصدور الأمر بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع إلى القيادات، وأنه علم بذلك من خلال زملائه الذين صدرت لهم الأوامر من خلال الأجهزة اللاسلكية؟
- يسأل من خالف تعليماتى عن هذا الكلام إذا كان من الأمن المركزى.
■ ما قولك فيما قرره العميد نبيل عبادة، مأمور قسم شرطة العجوزة، فى التحقيقات بأن من يملك قرار إطلاق النار هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن، ثم مساعد الوزير للأمن المركزى؟
- وحتى لو فرض جدلا صدور الأوامر من وزير الداخلية، أنا كنت امتنعت عن تنفيذها لأنه يخالف ضميرى ومهنتى والقوانين.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال عدد من أساتذة كلية الطب والأطباء بأنهم قاموا بعلاج 150 مصابا فى منطقة الرأس ناتجة عن إطلاق طلقات خرطوش بمنطقة الرأس؟
أنا كمساعد للأمن المركزى لم أصدر أى أوامر بإطلاق نار وتكليفاتى لكل قيادات الأمن المركزى كانت بعدم استخدام أى نوع من الأسلحة النارية، وهناك تقارير من السادة المديرين تفيد، تنفيذ ذلك وبالتالى تتم مراجعة كل مدير فيما ورد فى هذا الكلام.
■ ما قولك فى وفاة العديد من الأشخاص وثبت بالتقارير الطبية بأن وفاتهم ناتجة عن اختناق؟
- الغازات المسيلة للدموع هى درجة من درجات التعامل وهى لها مواصفات، وبالتالى تسأل عنها الوزارة التى تقوم باستيرادها من خارج مصر.
■ وما قولك فيما جاء بالتحقيقات من كون هذه الغازات المسيلة للدموع يتم استخدامها على الرغم من كونها منتهية الصلاحية؟
- بفرض حدوث ذلك فإن تأثيرها يكون ضعيفاً، وأنا غير مسؤول عن هذا لأن هناك إدارة مسؤولة عن الغازات المستخدمة والتى يتم إمداد قوات الأمن المركزى بها.
■ ما قولك فيما جاء بأقوال اللواء السيد حسين سعيد، مدير إدارة الاتصالات برئاسة القوات، من أنه علم حال وجوده بغرفة العمليات وحال تواجدك بها فى يوم 28 يناير 2011 بضرورة تزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة نارية آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال عقب ذلك إلى مبنى وزارة الداخلية لحمايتها؟
- الكلام ده لم يحصل لوجود سلاح آلى وخرطوش فى خدمة وزارة الداخلية، وأنا لما كلمنى قائد خدمة الوزارة علشان أمدهم بذخائر وطلقات نارية، رفضت.
■ ما قولك وقد أضاف أنه تم استخدام سيارات الإسعاف فى القيام بذلك وتضمن الأمر بإطلاق الأعيرة النارية على أى شخص يحاول اقتحام الوزارة؟
- كيف يعقل هذا وعلى الرغم من أنه طلب منى قائد خدمة الوزارة بالتذخير فأنا أعطيته تعليمات بعدم إخراج طلقة واحدة وأطلب مراجعة اللواء عبدالعزيز فهمى والعميد عادل بسيونى ضابطى العمليات فى ذلك.
■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم 181 الصادر الساعة 2 مساء، بتاريخ 28 يناير بتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير أنه تم إخطار السيد اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بأنه يتم التعامل مباشرة؟
- كلمة التعامل فى الأمن المركزى المقصود بها النصح والإرشاد، واستخدام الدروع ثم استخدام الغاز وغير مقصود بها الأسلحة لأنه ببساطة ليس معهم أسلحة.
■ ما قولك فيما جاء بالبند 201 الصادر الساعة 3 عصرا بتاريخ 28 يناير 2011 دفتر أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير يتم إخطار غرفة عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق مصر السويس؟
- هو المقصود بها الغازات وليست الذخيرة الحية، ويسأل عن مدى صحة ذلك أيضا ما تم إثباته فى دفاتر مخازن رئاسة القوات.
■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم 229 الصادر الساعة 4 عصرا بتاريخ 28 يناير 2011 بذات الدفتر من إخطار إلى غرفة عمليات المنطقة المركزية، بسرعة خروج ذخائر من القطاعات إلى الخدمات الخارجية؟
- أنا مش فاهم البند ده وما المقصود منه وأطلب مراجعة محرر البند.
■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم 244 فى الساعة 5 عصرا بتاريخ 28 يناير 2011 من ذات الدفتر حيث تم إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين مبنى وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد محمد جلال من أمن الدولة بالوزارة، بأنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة وذلك طبقا لتوجيهات السيد اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى وأنه يتم تذخير السلاح والتجهيز وتمشيط الخدمة والبدء فى استخدام السلاح الخرطوش عندما يطلب منهم ذلك؟
- البند ده غير صحيح وانا قررت قبل ذلك من أننى أمرت بعدم التذخير ومنع السلاح الآلى، ويراجع فيها متلقو البند وقائد خدمة الوزارة.
■ ما قولك فيما جاء بالبند رقم 286 الصادر الساعة 10 مساء بتاريخ 28 يناير 2011 بذات الدفتر والذى جاء نصه أنه كتعليمات اللواء مساعد الوزير للأمن المركزى بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلى وخرطوش؟
- هذا البند غير صحيح ويسأل عنه محرره.
■ ما قولك فيما جاء بدفاتر غرف السلاح بقطاعات الأمن المركزى المختلفة بالقاهرة من تسليح القوات بأسلحة خرطوش وعدد من الطلقات الرش والمطاطى والآلى؟
- أنا تعليماتى كانت صريحة بعدم حمل طلقة واحدة، وأى مخالفة لذلك تبقى مسؤولية المدير العام فى كل موقع، وأنا تعليماتى كانت صريحة وواضحة فى هذا الشأن، كما قررت من قبل وأنا عاوز أقول إن أنا كمساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واضع سياسات وتعليمات للإدارات العامة على مستوى الجمهورية ويصل إلى تقارير تفيد بتنفيذ تعليماتى بعدم تسليح التشكيلات وسحب الأسلحة الشخصية من الضباط، وبالتالى فإن مدير الإدارة العامة فى كل موقع مسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث فيما يخالف ذلك وتقارير الجيزة تؤيد ما قررته، وكل التقارير تؤيد ذلك أيضا، حيث ورد بتقرير الإدارة العامة للأمن المركزى فى الجيزة بتأمين المسيرات والتجمعات وعدم خروج أى أسلحة خرطوش أو أسلحة آلية صحبة القوات حتى السلاح الشخصى للضباط، وورد أيضا فى تقرير الأمن المركزى بحلوان بأنه قد تم التنبيه ببند التلعيمات العامة لتلك الأوامر بعدم وضع أسلحة آلية أو نارية أو خرطوش وعدم اصطحاب التسليح الشخصى للضابط وقد ورد هذا فى جميع تقارير الإدارة العامة.
■ أنت متهم بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار المقترنة بارتكاب جنايات أخرى هى قتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟
- محصلش وكيف تكون تعليماتى المكتوبة والموثقة واجتماعى بحظر خروج أى أسلحة نارية أو خرطوش مع التشكيلات واضح من خلال المرفقات الخاصة، التى تفيد تنفيذ تعليماتى.
■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل أمر رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، مما ترتب عليه الإخلال بالأمن العام؟
- لم يحدث هذا بدليل استمرار جميع خدمات الأمن المركزى لمواقعها وحدوث حالات وفيات وإصابات من قوات الأمن المركزى.
■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطتك بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح الغير، المعهود بها لتلك الجهة؟
- محصلش وأنا عاوز أقول إن قطاع الأمن المركزى استمرت خدماته متواجدة بالكامل وظلت خدمات العمليات الخاصة مستمرة وهى الخدمات الثابتة المستمرة فى الخارج وبالتالى لم أرتكب خطأ لأنها الجهة الوحيدة فى الوزارة التى استمرت فى أداء واجبها وأنا أثبت حسن نيتى الشخصى بمنعى وسحبى جميع الأسلحة النارية والذخيرة، كما جاء فى تعليماتى للإدارة العامة وورد منه ما يفيد ذلك.
■ هل لديك أقوال أخرى؟
- لا.
وأثبتت النيابة فى نهاية التحقيقات مع اللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، أنه قدم حافظة مستندات مكتوباً عليها بأنها تقارير مديرى الإدارة العامة للأمن المركزى فى كل من القاهرة والعمليات الخاصة بحلوان والجيزة والإسكندرية والقناة وصورة من الصحيفة 37 لدفتر عمليات رئاسة القوات والبند رقم 20 وصورة من صحيفة البند رقم 398 و42 بدفتر أحوال عمليات الإسكندرية ومدون على واجهة الحافظة ما يفيد النظر والإرفاق وطلب محامى رمزى إخلاء سبيله بأى ضمان مالى تراه النيابة العامة وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وانتقاء الجريمة فى حقه فيما يتعلق بالتهمة الأولى حيث جاء فى الأوراق ما يثبت أنه لا دليل أو قرينة تقطع أو تشير إلى قيامه بأى صورة من صور الاشتراك فى تلك الجريمة، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق فى ظل المستندات الرسمية والمكاتبات التى تقدم بها، والتى تقطع بأنه لم يصدر ثمة أمر باستعمال أسلحة سواء كانت ذخيرة حية أو خرطوش كما أنه لم يكن له ثمة تعامل فى ميدان التحرير أو احتكاك بالمتظاهرين وليس له ثمة سلطان على القوات الموجودة بالميدان حيث إنها تتلقى تعليمات من القيادات التى تقوم بتنفيذ تعليمات مدير أمن العاصمة وفيما يتصل بالتهمة الثانية فإن هذه الجريمة ظاهرة بالبطلان حيث تصف أن قطاع الأمن المركزى بأنه هو الجهاز الوحيد بوزارة الداخلية الذى ظل يؤدى واجبه حتى تنحى رئيس الجمهورية، أى سقوط الشرعية الدستورية وميلاد الشرعية الثورية، وتثبت ذلك شهادات مديرى القطاعات وجميع وسائل الإعلام التى صورت وزير الداخلية السابق وليس الأسبق ويرفقه رئيس الوزراء فى زيارة قوات الأمن المركزى ليشد من أزرهم بعد يوم 28 ولولا تواجد هذا القطاع لأدى ذلك إلى انهيار الدولة المصرية، خاصة أنه مدى لتأمين المنشآت الحيوية مثل السفارات والبنوك وهذه المنشآت لم يحدث لها ثمة اعتداء أو أضرار وهذا ما ينفى الاتهام الثالث، وإذا فرضنا جدلا أن هذه الثورة المباركة لم تكلل بالنجاح ماذا كان يفعل المتهم الماثل وهل كان يمكن أن يتم توجيه اتهام له، وقررت النيابة فى نهاية جلسة التحقيق إلقاء القبض على المتهم وحبسه 15 يوما على ذمة القضية، رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وحصر تحقيق استئناف القاهرة، ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى


المصري اليوم














من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

قديم 04-26-2011, 01:15 PM رقم المشاركة : 3
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

الصورة الرمزية زهرة الداليا








زهرة الداليا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين»

المتهم فيها «حبيب العادلى» و6 من مساعديه (3)



الشاعر يعترف : ‬العادلي وراء قطع خدمات المحمول والانترنت
عدلي فايد :‬ أمرنا باستخدام المياه وقنابل الدخان ولم نأمر بانسحاب الشرطة
أحمد ‬رمزي :‬ ‬الضباط أطلقوا الرصاص الحي بالمخالفة للأوامر ومدير أمن القاهرة المسئول عن انسحاب الشرطة

تواصل »‬الاخبار« ‬نشر تحقيقات النيابة في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الامني عقب جمعة الغضب والمتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعديه الاربعة السابقين اللواءات احمد رمزي مدير الامن المركزي وحسن عبدالرحمن مدير امن الدولة وعدلي فايد مدير مصلحة الامن والامن العام واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بالاضافة الي اللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة السابق واللواء عمر الفرماوي مدير امن ‬6 ‬اكتوبر.. ‬نفي مساعدو الوزير الاربعة في التحقيقات تهمة قتل المتظاهرين او الاشتراك عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم في ميدان التحرير او ‬غيره من الميادين والشوارع في المحافظات التي شهدت الاحداث مستخدمين في ذلك الاسلحة النارية.‬
اجمع المساعدون الاربعة علي انهم لم يتلقوا اي اوامر لاطلاق الرصاص الحي او الخرطوش علي المتظاهرين مؤكدين انهم لم يسمحوا بذلك وان حدودهم في التعامل مع المظاهرات اذا خرجت عن الشرعية استخدام خراطيم المياه وقنابل المسيلة للدموع الا ان الشاعر اعترف في التحقيقات بان الوزير حبيب العالي اكد لهم في اجتماعه بهم في ‬27 ‬يناير الماضي انه قام بالتنسيق مع احدي الجهات والتي لم يبلغهم بها لقطع خدمات المحمول والانترنت عن مصر قبل احداث جمعة الغضب بساعات لمنع اتصال المتظاهرين ببعضهم.‬
واكد حسن عبدالرحمن انه طلب من العادلي تغيير سياسة الحكومة بعد احداث تونس في حين اوضح احمد رمزي ان الضباط اطلقوا الرصاص الحي بالمخالفة للاوامر وان مدير امن القاهرة المسئول عن انسحاب الشرطة.‬
اكد اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الامن المركزي انه ‬غير مسئول عن اطلاق الخرطوش علي المتظاهرين ايام ‬25 ‬، ‬26 ‬، ‬27 ‬يناير الماضي وقال في التحقيقات انه منع وحظر خروج اي نوع من انواع الخرطوش وكذلك الاسلحة الشخصية للضباط وقال طلبت من الضباط ذلك فور وصول تعليماتي اليهم جميعا وفي يوم ‬25 ‬يناير اعطيت تعليمات بعدم نزول المجندين بأية اسلحة وحتي الخوذ والدروع والعصي وانه بسبب قراري تعرض اكثر من ‬38 ‬مجند لاصابات وقال ان ما حدث من عمليات اطلاق خرطوش او نار علي المتظاهرين جاء مخالفة من ضباط الشرطة لاوامر بعدم تسليح التشكيلات والاكتفاء فقط باطلاق ‬غازات مسيلة للدموع وكذلك اطلاق الطلقات الدافعة »‬الصوت«.‬
الانسحاب الامني
وقال ان ما حدث عقب صلاة الجمعة ‬حيث توالت الاخطارات بوجود حشود من المتظاهرين وبدأت تخترق الاماكن المحيطة للميدان حتي وصل عدد المتظاهرين مليون مواطن وفي تمام الساعة الخامسة حدث الاقتحام لاقسام الشرطة حيث تم اقتحام قسمي الازبكية والسيدة زينب ولم تستطع قوات الامن المركزي السيطرة علي الموقف واكد انه لم يكن موجودا في الميدان وقال ان قوات الشرطة انسحبت تماما سوي بعض الاماكن من امام مديريات الامن ومبني وزارة الداخلية والرئاسة في حين قام المتظاهرون بتدمير عدد كبير من سيارات الامن المركزي فسأله المحقق ومن قام بهذا التدمير فاجاب المتظاهرون لانهم اعتبروا ان الشرطة تمثل النظام في نظرهم.‬
واكد رمزي في تحقيقات النيابة انه لم يغادر مكتبه لمدة ‬40 ‬يوما نافيا كل الاتهامات التي تشير الي انسحاب قوات الشرطة من اماكنها.‬
وقال ان مدير امن مركزي القاهرة اخبره ان اللواء اسماعيل الشاعر مساعد الوزير امره بمنع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير الا ان قوات الامن المركزي لم تنجح في فض الاعتصام.‬
وحول ورود بلاغات تفيد وجود اصابات بين المتظاهرين نتيجة طلق ناري من قوات الامن المركزي قال رمزي ‬لو حدث تسليح سيكون بقرار ومسئولية من المدير التنفيذي للامن المركزي في خط المواجهة ونفي رمزي مسئولية قوات الامن المركزي عن احراق اقسام الشرطة وقال انها مسئولية قوات اقسام الشرطة وليس قوات الامن المركزي واشار بان انسحاب قوات الامن من الشرطة هي مسئولية مديرية امن القاهرة.‬
وحول اطلاق قناصة اعيرة نارية علي المتظاهرين في ميدان التحرير من مبني وزارة الداخلية قال رمزي ان وزارة الداخلية تؤمنها وحدات متعددة من الشرطة ومنها الامن المركزي.‬
وبسؤال المحقق له عن سلطاته بتنفيذ قرار صادر من وزير الداخلية باطاق النار علي المتظاهرين قال كنت سأرفض وسوف امتنع عن تنفيذ الامر.‬
فيما يتعلق باختناق عدد كبير من المتظاهرين بسبب القنابل المسيلة للدموع اكد رمزي ان الغازات المسيلة للدموع هي درجة من درجات التعامل ولها مواصفات علمية والمسئول عنها الوزارات التي تقوم بشرائها.‬
ونفي استخدام قوات الامن المركزي لسيارات اسعاف كغطاء لاطلاق الاعيرة النارية علي التظاهرين وقال الكلام ده محصلش.‬
وقال رمزي ان كلمة التعامل مع المتظاهرين والتي امر بها اللواء محمد عبدالرحمن مدير الادارة العامة للعمليات الخاصة تعني النصح والارشاد والدرع ثم الغاز وغير مقصود بها الاسلحة.‬
ونفي رمزي اتهامه بالاشتراك والتحريض لقتل المتظاهرين وكذلك اطاعة وزير الداخلية والاضرار باموال ومصالح البلاد وقال ماحصلش والدليل علي ذلك ان جميع وحدات الامن المركزي استمرت بمواقعها وتعرض عدد كبير من قوات الامن المركزي لحالات وفيات واصابات تحريض واتفاق.‬
نفي اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق ما نسبه اليه المحقق من اشتراكه في طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وافراد الشرطة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين في ميدان التحرير باطلاق اعيرة نايرة عليهم مع سبق الاصرار والترصد والمقترنة بجنايات اخري هي القتل والشروع في القتل للمتظاهرين اثناء المظاهرات التي اندلعت في ٥٢ ‬يناير الماضي مع سبق الاصرار والتصرد وأكد الشاعر في اقواله ان ذلك لم يحدث مشيراً ‬الي أنه كان موجوداً ‬في ميدان التحرير ولم يأخذ سلاحه الشخصي معه أثناء المظاهرات ونفي اتهامه باطاعة امر وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي فيما اصدره من أمر بتعطيل اوامر رئيس الجمهورية الصادر في ٨٢ ‬يناير باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفاظ علي أمن البلاد والاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين المواطنين وهو الأمر الذي ترتب عليه الاخلال بامن البلاد وأكد العادلي أنه لا يوجد انسحاب للشرطة نهائياً ‬نافياً ‬اتهامه بصفته موظفا عاماً »‬مديراً ‬لأمن القاهرة سابقا« ‬بالتسبب خطأ في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله.‬
وأشار أنه تولي عمله كمدير لأمن القاهرة في أغسطس ٦٠٠٢ ‬وانحصر اختصاصه الوظيفي في تحقيق الأمن والأمان وتأمين قرارات الازالة والبحث الجنائي ومتابعة الجريمة واجراءات منع وقوعها وضبط مرتكبيها وإضاف الشاعر في التحقيقات أن هناك العديد من الادارات الشرطية التي تتعاون معها مديرية الامن مثل الامن المركزي ومباحث امن الدولة وان العلاقة بين هذه الإدارات قائمة علي التنسيق وكل منها يؤدي اختصاصه الوظيفي وقال أن تسليح مديرية أمن القاهرة يبدأ من الطبنجات والبنادق الآلية والرشاشات والغازات ويختلف التسليح حسب طبيعة عمل كل ضابط او فرد والمهمة المكلف بها ويكون استخدامه الاسلحة في الإطار الشرعي والقانوني مثل الدفاع الشرعي عن النفس وعن أحوال استخدام قنابل الغاز المسيلة فأكد ان استخدامها يكون للتدريب فقط أو اعمال فض الشغب أو ما شابه ذلك داخل قوات الامن ولا توجد قنابل داخل مديرية الأمن أو الاقسام التابعة لها وتوجد فقط في مقرات إدارات قوات الأمن.‬
استخدام السلاح
وأكد الشاعر في التحقيقات ان المتبع ‬والمتعارف عليه في فض المظاهرات والاوامر التي تصدر للضباط هي ضبط النفس وعدم الاستجابة لاستفزاز المتظاهرين وعدم القبض علي السيدات وحسن التعامل مع الإعلام ويحظر علي الضباط والافراد الحاملين للاسلحة النارية استخدامها الا في حالة الدفاع الشرعي وعن الضباط والأفراد المسموح لهم بحمل الاسلحة النارية اثناء المظاهرات فأكد الشاعر أن ضباط المباحث فقط هم المسموح بها ولا يسمح لضباط المباحث باستعمال السلاح الناري قبل الرجوع اليه شخصياً ‬الا لو كان في حالة خطر أو دفاع شرعي والمرفوض حتي لو ضربوه يخطرني بهذا الامر والتي تتعامل مع المتظاهرين هي قوات الامن المركزي التي تقوم بعمل كردون بتأمين المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرة لو كانت سلمية وان لم تكن تقوم برد الاعتداء الواقع عليها باستخدام الخوذة والدرع وإذا تطورت الامور يبدأ باستخدام تحذير شفوي بالميكروفونات لفض المتظاهرين والمرحلة الثانية تبدأ باستخدام المياه واذا تطور الامر للاسوأ وبدأ التعدي علي الضباط والافراد وتبدأ اعمال عنف تبدأ القوات استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع وهذا هو الحد الاقصي المتاح لاستعمال القوة لدي قوات الامن المركزي ونفي علمه او رؤيته لقيام قوات الامن المركزي باطلاق اي اعيرة نارية علي المتظاهرين.‬
وعن معرفته ببدء المظاهرات كان باخطار من مباحث امن الدولة في ٣٢ ‬يناير يفيد ان بعض العناصر في عدة محافظات سوف تنظم حركة احتجاجية ومن ضمنها محافظة القاهرة يوم الثلاثاء ٥٢ ‬يناير في بعض الشوارع والميادين وامام المنشآت الحيوية للتعبير عن رفضهم للاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاسقاط علي الاجهزة الامنية.‬
ووجهت عدة دعوات لمختلف المواطنين والقوي الحزبية والنقابية فضلا عن مندوبي الصحف والقنوات الفضائية ووكالات الانباء للمشاركة في ذلك التحرك وعلي اثر ذلك دعاني وزير الداخلية لاجتماع بمكتبه بمباحث أمن الدولة بالسادس من اكتوبر وحضر كل من اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لامن الدولة واللواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي واللواء عدلي فايد مساعد الوزير للامن العام واللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة واللواء عمر الفرماوي مدير امن اكتوبر بجانب اعضاء من المكتب الفني للوزير وعرض الوزير في هذا الاجتمع نفس المعلومات وكلف الامن المركزي بتأمين ميدان التحرير وشدد الوزير خلال الاجتماع علي منع اطلاق رصاصة واحدة علي المتظاهرين من اي جهة ولو حدث اي اعمال شغب او تخريب يتم التعامل من خلال الامن المركزي. ‬واضاف بانه قال في الاجتماع: »‬اخبرنا باطلاق ‬غاز والوزير وافق علي ذلك« ‬واكد بانه في احدالاجتماعات قال وزير الداخلية انه منسق مع احدي الجهات لم يطلعنا عليها لقطع التليفون المحمول وخدمات النت بقصد منع حدوث اتصال بين مجموعات المتظاهرين والقوي السياسية المشاركة في المظاهرة.‬
واكد الشاعر ان عدد المتظاهرين قبل صلاة الجمعة يوم ٨٢ ‬يناير حوالي ٥١ ‬ألف داخل ميدان التحرير وبدأت الاعداد في التزايد بعد الصلاة حتي تجاوز عددها مليون مواطن تقريبا واكد الشاعر ان اللواء نبيل بسيوني عرض عليه فكرة طلب مساعدة من الجيش لخوفه من ان تخرج المظاهرات عن نطاق السيطرة واتصلت بوزير الداخلية وابلغته ان قوات الامن المركزي تحتاج لدعم الجيش فاجاب الوزير بانه تم التنسيق مع القوات المسلحة حيث طلب نزول الجيش.‬
ويوم ٦٢ ‬يناير امر اللواء حبيب العادلي اللواء احمد رمزي باستخدام الغاز المسيل للدموع لصرف المتظاهرين.‬
وقد كلف الوزير بابلاغ ‬الامر للواء احمد رمزي وكان الامر مطلقا بضرورة صرف المتظاهرين سواء كان بالحديث معهم او الامر السلمي او القوة في الحدود المسموح بها ونفي الشاعر ما قرره اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الامن من انه في الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في ٧٢ ‬يناير تقرر منع المتظاهرين باي وسيلة من الوصول لميدان التحرير في الميعاد المحدد للمظاهرة كما نفي اتهام اللواء احمد رمزي له بطلب فض المتظاهرين باي طريقة.‬
اصرار وترصد
نفي اللواء عدلي فايد مساعد أول ‬الوزير لقطاع الأمن العام الاتهامات الموجهة إليه بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض ضباط الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد باطلاق ‬اعيرة نارية بخرطوش علي هؤلاء المتظاهرين والمقترنة بارتكاب جنايات ‬اخري هي القتل والشروع في ‬القتل لعدد آخر من المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد كما نفي اطاعة امر وزير الداخلية العادلي وتعطيل امر رئيس الجمهورية بالمحافظة علي امن البلاد الي جانب القوات المسلحة ‬وهو ما ترتب عليه الاخلال بالامن مؤكدا انه لم يكن هناك امر بالانسحاب وانه ليس له دور ميداني حتي يصدر له أمرا بالانسحاب كما لم تتبعه قوات في الميدان حتي يصدر لها امرا بالانسحاب ونفي فايد في التحقيقات اقوال اللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقوات الامن من انه اثناء الاجتماع الذي عقده الوزير في ٧٢ ‬يناير باتخاذ قرار بضرورة منع وصول المتظاهرين الي ميدان التحرير عن طريق ‬غلق الكباري والمنافذ المؤدية له بهدف الا يصل عدد المتظاهرين الي مليون متظاهر واكد ان القرار هو تأمين المتظاهرين واكد ان القرار هو تأمين المتظاهرين وفي حالة الخروج عن الشرعية يجب استخدام المياه والغاز فقط واكد أنه ليس لديه معلومات عن وجود بلطجية اندسوا بين المتظاهرين وقال ما اعرفش وانه كان في مكتبه ولم ترد اليه معلومات بخصوص هذا الشأن وقال انه ليس له صلة مطلقا ‬بعمليات القتل التي تمت بحق المتظاهرين في جميع انحاء مصر لانه لم تصدر منه تعليمات باستخدام الرصاص الحي ولا الخرطوش واكد انه لو علم ان هناك تعليمات بضرب متظاهرين بالرصاص كنت ذكرتها في تحقيقات النيابة.‬
نفي حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تورطه في عمليات قتل المتظاهرين وقال ما حصلش وانا كنت في هذا التوقيت رئيسا لجهاز أمن الدولة وهذا الجهاز ليس له علاقة ‬باطلاق ‬النار وهو جهاز جمع معلومات فقط كما ان الجهاز لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة واستشهد بتصريح لرئيس الوزراء السابق »‬شفيق« ‬التي اكد فيها ان جهاز الامن السياسي لم يهتز ويعمل بشكل سليم ونفي اتهامه باضرار ومصالح الغير حيث اكد ان المعلومات التي تم جمعها كانت صحيحة وتم عرضها علي قيادة وزارة الداخلية قبل الاحداث بفترة مناسبة وانا ‬غير مسئول عن اي اضرار ‬وقال ان دور الجهاز خلال المظاهرات كان جمع معلومات عن اعداد المتظاهرين واتجاهات والاماكن التي سيتواجد بها وان رجال امن الدولة لم يكونوا متواجدين داخل المظاهرات ‬وانما في اماكن بالقرب منها لرصدها فقط وقال انه تم ارسال تقرير الي وزير الداخلية السابق بتاريخ ٨١ ‬يناير تضمن تحليل الاحداث التي وقعت في تونس والدعوة التي انتشرت علي مواقع الفيس بوك والتي تدعو لتظاهرة امام وزارة الداخلية كما ان هذا التقرير تضمن تحليل الدوائر السياسية ‬والاعلامية والاجنبية في مصر ومعطيات الموقف الداخلي في البلاد واحتمالاته في ضوء الاحداث في تونس والسيناريوهات المحتملة لاحداث تحريك للشارع المصري وصولا لاثارة حالة من الفوضي واكد ان التقرير شمل علي خطة علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي دعت الي ضرورة التوقف عن اتخاذ اي اجراء من شأنه فرض اعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال اسعار السلع ورسوم الخدمات وتنشيط الرقابة علي الاسواق لاحكام السيطرة علي حركة الاسعار كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة في اتخاذ اجراءات ‬سريعة ‬وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء بالنسبة لزيادة الاجور والمرتبات ومنح تسهيلات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب كما تضمن ضرورة تنشيط الاجهزة الرقابية للدولة للقيام بدورها في حماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي ارض الدولة او التحايل علي القوانين وتحقيق مكاسب علي المصالح الاغلبية من الشعب وكذلك ضرورة ‬قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة واستغلالها في مشروعات انتاجية ‬وخدمية.‬
النائب ‬والتوريث ‬
‬وتضمن التقرير بأنه علي الصعيد الامني ضرورة ‬تعامل الامن بطريقة حسنة مع المواجهات والاحتجاجات الجماعية ‬وكذلك توعية الضباط ضرورة حسن التعامل مع المواطنين خلال الحركات الاحتجاجية كما تضمن التقرير علي الصعيد السياسي بضرورة تنفيذ جميع الاحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات البرلمانية ‬ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة داخل البرلمان وكذلك امكانية عقد مؤتمر يشارك فيه جميع الاحزاب القائمة لمناقشة الامور السياسية وقال ان التقرير الذي ارسله يوم ٨١ ‬يناير لوزير الداخلية بضرورة ‬ان تقوم القيادة السياسية بتعيين نائبا لرئيس الجمهورية باعتبارها ان تلك الخطوة ‬في هذا التوقيت تسهم في تهدئة مخاوف الكثيرين علي مستقبل الاوضاع في البلاد وحتي يقطع القول بوجود ‬توريث للحكم واكد ان وزير الداخلية بعد عرض التقرير عليه ‬قام بعرضه علي القيادة السياسية وفيما يتعلق بوزير ‬الداخلية السابق ورأيه حول هذا التقرير قام بالتأشير عليه بالمتابعة المستمرة للشارع السياسي ‬لبيان مدي توافق تلك التحقيقات مع ما يحدث ‬في الشارع واكدانه اخر تقرير تم تقديمه للقيادة السياسية وان ما ‬تم بعد ذلك كان في شكل تقارير توضح حجم ‬التظاهرات والمشاركين فيها وفيما يتعلق بقدرة الشرطة علي السيطرة علي المظاهرات وفقا لتقاريرهم اكد ان التقارير اكدت قدرة الشرطة علي السيطرة ‬الا انه حدثت مشاركة شعبية بالمظاهرات









من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

قديم 04-26-2011, 01:22 PM رقم المشاركة : 4
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

الصورة الرمزية زهرة الداليا








زهرة الداليا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين»

المتهم فيها «حبيب العادلى» و6 من مساعديه (4)





- تقصي الحقائق: الشرطة قتلت المتظاهرين عمداً.. و«العادلي» المسؤول الأول

كشفت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير، عن وجود أسماء وشخصيات جديدة متورطة فى «موقعة الجمل»، التى شهدها ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضى، مؤكدة أن قاضى التحقيق سيعلنها قريباً.

أعلنت اللجنة، فى تقريرها النهائى حول أحداث الثورة، الثلاثاء، أن أعداد الضحايا بلغت نحو «846» حالة وفاة، وأكثر من «6600» مصاب على الأقل، موضحة أن تلك الأعداد تم حصرها من خلال إحصاءات رسمية.

وأكد المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة - خلال المؤتمر الصحفى لإعلان التقرير النهائى - أن اللجنة تعاونت مع عدد من المواطنين المصريين والأجانب عن طريق إرسالهم معلومات وبيانات مكتوبة ومقاطع صوت وصورة وفيديوهات إلى اللجنة عن طريق موقعها على الإنترنت، أو تم تسليمها باليد، موضحاً أن ما وصل إلى اللجنة من مستندات بلغ نحو «582» أسطوانة مضغوطة (c.d) من مواطنين من 20 دولة أجنبية، ساهمت الولايات المتحدة بنسبة كبيرة منها - على حد قوله.

وقدّر مروان - خلال المؤتمر الذى غاب عنه المستشار عادل قورة، رئيس اللجنة - أعداد السجناء الهاربين حتى الآن بنحو «8500» سجين. وبشأن استخدام القناصة أسلحة متطورة أثناء الثورة لإطلاق النار على المتظاهرين، أكد «مروان» تورط عناصر من قوات مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة فى إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، إلى درجة تصل إلى جريمة «القتل العمد».

وأكد التقرير أن رجال الشرطة أطلقوا «ذخيرة حية» على المتظاهرين، فى حين قامت سيارات مصفحة ب«دهس» الكثير منهم «عمداً»، معتبراً حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، «المسؤول الأول» عن ذلك.

وحدد التقرير «تصورين» لأحداث الانفلات الأمنى فى السجون، مطالباً بضرورة فتح «تحقيق قضائى» لتحديد المسؤول عنها، فى الوقت الذى أشار فيه التقرير إلى وجود شهادات ودلائل حول تورط «الداخلية» فى تهريب المساجين، وأخرى تتحدث عن «هجمات خارجية»، معتبرا أن جميعها لا يعفى الشرطة من المسؤولية.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات، منها وضع دستور جديد لإقامة حكم ديمقراطى بالبلاد، وإعادة النظر فى القوانين والتشريعات المقيدة للحريات، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وتحديث الجهاز الأمنى، وإنشاء جهاز قومى لمكافحة الفساد.






من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

قديم 04-26-2011, 01:28 PM رقم المشاركة : 5
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

الصورة الرمزية زهرة الداليا








زهرة الداليا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين»

المتهم فيها «حبيب العادلى» و6 من مساعديه (5)

«المصري اليوم» نص تحقيقات قتل المتظاهرين معى مدير امن الدول السابق ■ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم مع سبق الإصرار، وقد اقترنت تلك الجرائم بارتكاب جنايات أخرى هى القتل والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين مع سبق الإصرار؟

- محصلش وأنا كنت فى هذا التوقيت رئيساً لجهاز مباحث أمن الدولة وهذا الجهاز ليست له علاقة بإصدار الأوامر بإطلاق النار، وهو جهاز جمع معلومات فقط.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل الأمر الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١١ للحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن؟

- الجهاز اللى أنا برأسه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة، وأستشهد فى ذلك بما ورد بحديث السيد رئيس مجلس الوزراء ومش متذكر تاريخه الآن، إن جهاز الأمن السياسى لم يهتز ويعمل بشكل سليم.

■ كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطئك فى إلحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة؟

- هذا الاتهام غير صحيح، والمعلومات التى تم جمعها كانت صحيحة، وتم عرضها على قيادة وزارة الداخلية قبل الأحداث بفترة مناسبة، وأنا لا أسئل عن أى إضرار.

■ ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفى ومنذ متى تباشره؟

- أنا أعمل رئيس جهاز أمن الدولة منذ شهر يوليو ٢٠٠٤، وعملى كرئيس جهاز هو أننى رئيس جهاز أمن الدولة، الذى يقوم بجمع المعلومات عن أى أنشطة مضادة أو أى تنظيمات غير شرعية، وجمع أى معلومة تمس أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

■ وما دور الجهاز الخاص بأمن الدولة، الذى كنت ترأسه وما الهيكل التنظيمى له؟

- الهيكل الخاص بالجهاز يتكون من قيادة مركزية للجهاز تتبعها فروع فى كل محافظات الجمهورية، وتتفرع من هذه الفروع مكاتب لأمن الدولة.

■ ورد بأقوالك أن دور الجهاز هو جمع المعلومات، فكيف يتم ذلك تحديدا فى إطار عمل الجهاز؟

- يتم جمع المعلومات من خلال ضباط الفروع الجغرافية ومن يتعاملون معهم من مصادر معلوماتهم والأفراد المتعاملين معهم.

■ وما الرتب الخاصة التى تباشر العمل بالقيادة المركزية والفروع والمكاتب؟

- الفروع يرأسها ضباط برتب لواءات أو عمداء والمكاتب ليست لها رتبة معينة.

■ ما الدور الذى يقوم به جهاز مباحث أمن الدولة بشكل عام فى التظاهرات على مستوى الجمهورية؟

- هو باعتبار أن الجهاز له دور معلوماتى فإنه بالنسبة للمظاهرات يتم جمع المعلومات عن الأعداد المتوقعة لها ومطالبها، وتوعية المشاركين فيها وتوقع المدى اللى هتوصل له المظاهرة.

■ وهل يكون للجهاز فى هذه الحالة إصدار توصية أو رأى فى كيفية التعامل معها؟

- هو ده يختلف على حسب المظاهرة وطبيعتها وأحيانا بقول فى التقارير رؤيتى فى التعامل مع المظاهرة، وهذه التقارير يتم عرضها على وزير الداخلية.

■ وما الأحوال التى تقوم فيها بعرض رؤيتك حول كيفية التعامل مع المظاهرة؟

- هذا يكون فى حالة إذا كانت المظاهرة كبيرة أو حجمها كبيراً أو تمس أمن الموقع اللى هتكون موجودة فيه، أو تكون المظاهرات فئوية ولى رأى فى تحقيق هذه المطالب.

■ وما دور الجهاز فى التعامل مع المظاهرات على أرض الواقع؟

- هو الدور هنا يستكمل برصد ومتابعة ما يحدث فى المظاهرة وتطورها.

■ وهل يختلف التعامل الخاص بجهاز أمن الدولة فى التعامل مع المظاهرات إذا شملت عدة محافظات عن كونها محدودة فى محافظات معينة؟

- هو فى هذه الحالة تقوم الفروع فى المحافظات بإخطار القيادة المركزية، ويتم إخطار وزير الداخلية.

■ وكيف يتم إعداد تلك التقارير بشأن التظاهرات؟

- هى المعلومات كلها بتطلع من الفروع وتتلقاها الإدارة المركزية المختصة وتقوم بتحليلها وعرضها على قيادة الجهاز المتمثلة فى كرئيس للجهاز ثم يتم عرضها على وزير الداخلية.

■ وهل تلك التقارير مكتوبة أم شفهية؟

- هى غالبية التقارير تكون مكتوبة أما إذا كانت هناك أمور عاجلة يتم الإخطار فيها شفاهة.

■ ومن الذى يوقع على تلك التقارير؟

- من يوقع على التقارير هو مدير الإدارة ثم نائب رئيس الجهاز ثم رئيس الجهاز.

■ وكيف يتم إخطار وزير الداخلية بتلك التقارير؟

- يتم إرسال هذه التقارير المكتوبة من خلال مندوب ويتم توصيل هذا التقرير إلى إدارة مكتب الوزير ويتم التنسيق مع إدارة اسمها إدارة المتابعة، ويتم عرضها على الوزير من خلالها.

■ وهل يتم الاحتفاظ بصور من هذه التقارير؟

- أيوه، يتم الاحتفاظ بصورها فى أرشيف الجهاز كما أن الأصول المرسلة للوزير تتم إعادتها للجهاز ويؤشر عليها بتوجيهاته إذا كانت هناك له رؤية فيها ويتم حفظها فى الأرشيف أيضا.

■ بشأن التظاهرات الأخيرة التى شهدتها البلاد بدءا من ٢٥ يناير ٢٠١١ ما هى الإدارة المسؤولة بالجهاز عن تلك المظاهرات ومتابعتها؟

- هى إدارة النشاط الداخلى.

■ وهل شاركتها فى التحريات أى إدارة أخرى؟ ومن المسؤول عن تلك الإدارة؟

- لا لم تشارك فيها إدارات أخرى، والمسؤول عن تلك الإدارة هو اللواء شريف جلال، وهو مدير إدارة التنظيمات السياسية، وهناك فرع آخر هو فرع النشاط المحلى ويرأسه اللواء طارق عطية وأنا عاوز أوضح أن إدارة النشاط الداخلى، إدارة عامة يرأسها لواء ولكن وقتها كان هذا المنصب شاغراً وكان يتفرع من هذه الإدارة العامة إدارتان مركزيتان الأولى للتنظيمات السياسية، والثانية للنشاط المحلى.

ملحوظة: قدم اللواء حسن عبدالرحمن صورة ضوئية للنيابة من مذكرة النيابة بالنشاط الداخلى لمباحث أمن الدولة والمؤرخة بتاريخ ١٨ يناير ٢٠١١ وتتضمن تحرياتهم عن المظاهرات التى كانت متوقعة فى ٢٥ يناير ٢٠١١ وموقع عليها.

■ وكيف اتصل علم الوزير بتلك التقارير؟

- تم عرضها على وزير الداخلية عن طريق مكتبه بالطريقة التى ذكرتها من قبل.

■ وما مضمون ما جاء فى هذه التقارير؟

- هذه التقارير كانت بمناسبة تحليل الأحداث التى حدثت فى تونس والدعوة التى انتشرت على الفيس بوك والتى تدعو إلى تظاهرة أمام وزارة الداخلية وتضمن التقرير تحليل الدوائر السياسية والإعلامية المصرية والأجنبية ومعطيات الموقف الداخلى للبلاد واحتمالاته على ضوء الأحداث التى حدثت فى تونس والسيناريوهات المحتملة لإحداث تحريك فى الشارع المصرى وصولا إلى إثارة حالة من الفوضى وما تتطلبه مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الشرعية الدستورية، ووضع خطة عاجلة تشمل الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والسياسى حتى نتجنب الوصول إلى حالة الفوضى، وشملت أيضا هذه الخطة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى التوقف عن اتخاذ أى إجراء من شأنه فرض أعباء جديدة على المواطنين سواء فى مجال أسعار السلع أو رسوم الخدمات وتنشيط الرقابة على الأسواق لإحكام السيطرة على حركة الأسعار كما تضمن ضرورة تدارس الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة، سواء بالنسبة لزيادة الأجور والرواتب ومنح تيسيرات فى مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب، كما تضمن التقرير ضرورة تنشيط الأجهزة الرقابية للدولة فى دورها لحماية المال العام والتصدى لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة أو التحايل على القانون لتحقيق مكاسب على حساب مصالح الأغلبية من الشعب، وكذا ضرورة قيام المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب طاقات الشباب المعطلة واستغلالها فى مشروعات إنتاجية وخدمية للحد من تداعيات البطالة، كما تضمن التقرير أنه على الصعيد الأمنى ابداء عدد من المحافظات رأيها حول التعامل مع التجاوزات أو المخالفات التى قد يترتب على مواجهاتها ردود أفعال أو احتجاجات اجتماعية وكذا توعية ضباط وأفراد الشرطة بضرورة حسن معاملة المواطنين سواء داخل أقسام الشرطة أو مواقع شرطية وضرورة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء كانت فئوية أو مهنية أو سياسية، أما عن الصعيد السياسى قد كانت هناك اقتراحات أحدها يتعلق بالابتعاد عن المشاكل الطائفية وبعضها يتعلق بالجوانب السياسية كضرورة تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة للمعارضة لدخول البرلمان وكذا بحث إمكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب لمناقشة جميع الأمور السياسية، وألمح التقرير إلى أن مقتضيات المصلحة العليا للبلاد، واعتبارات الأمن القومى فى ظل ظروف المرحلة الراهنة ومعطيات الأوضاع الداخلية ضرورة تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة فى هذا التوقيت تسهم فى تهدئة مخاوف الكثيرين على مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر على التكهنات التى تجنح إلى قرب حدوث فراغ سياسى أو ترويج لإصرار النظام على توريث الحكم.

■ وكيف تعامل وزير الداخلية حبيب العادلى مع هذا التقرير؟

- هو أخطرنى شفاهة بأنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية.

■ وكيف تعامل هو شخصيا مع هذا التقرير؟

- هو أشر بالتأشيرة المدونة عليه بالمتابعة المستمرة للشارع السياسى بمختلف قطاعاته، وطوائفه، واتجاهاته وتقييم حركته وإبعادها لبيان مدى توافق تلك التحليلات مع واقع حركة تلك القوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فعالياتها فى التوقيت المناسب مع الأجهزة الأخرى.

■ وما سبب عدم وجود تاريخ لتلك التأشيرة؟

- هو نظام العمل فى الجهاز عندما يعرض مثل هذه التقارير المهمة تعرض فى نفس اليوم وهو يعيدها فى نفس اليوم أو تانى يوم على الأكثر، وهذا هو المتبع.

■ وما مدلول هذه التأشيرة؟

- هو يقصد أن نتابع الشارع السياسى وأن نقيم ما تم عرضه من هذه التحليلات مع حركة الشارع.

■ وما المقصود بعبارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فعالياتها فى التوقيت المناسب؟

- تربط الجهاز علاقات ببعض القوى الشرعية السياسية الموجودة بالشارع السياسى وأعتقد أنه كان مقصوداً من هذه التأشيرة التنسيق، مع هذه القوى لعدم المشاركة وتوضيح الموقف مع هذه القوى.

■ وهل تم عرض هذا التقرير على القيادة السياسية وما هو رد فعلها؟

- هو قال لى إنه عرض هذا التقرير على القيادة السياسية بس أنا معرفش إذا كانت القيادة السياسية أعطت توجيهات له أم لا، لكن المؤكد أنه لم تصدر أى توجيهات تتعلق بالجهاز وإلا كنت قد أخطرت بها.

■ وهل تم عرض تقرير آخر بعد هذا التقرير؟

- هذا التقرير كان بتاريخ ١٨ يناير أى قبل الأحداث مباشرة ولم يكن هناك تقرير آخر ولكن كانت هناك إخطارات عما يدور من تطورات للأوضاع قبل وخلال التظاهرات.

■ وهل تم إجراء تحريات من قبل الجهاز بشأن توقع التظاهرات الأخيرة؟

- نعم تم عمل أكثر من تقرير عن توقع هذه التظاهرات وحجم المشاركين فيها واحتمال امتدادها إذا شاركت بها قوى غير شرعية.

■ وأين توجد تلك التقارير؟

- هى موجودة بأرشيف الجهاز وليس معى صور منها.

■ وما الذى أسفرت عنه تحريات الجهاز بشأن تلك التظاهرات؟

- أكدت التحريات مشاركة بعض الكيانات السياسية والأحزاب الشرعية ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، كما أكدت التحريات أن بعض القوى غير الشرعية تترقب الموقف للمشاركة فى حالة نجاح تلك القوى فى تظاهراتهم.

■ وما المقصود بالكيانات السياسية والقوى غير الشرعية؟

- هم مثل حركات كفاية و٦ أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وبالنسبة للقوى غير الشرعية يقصد بها جماعة الإخوان المسلمين.

■ هل رصد الجهاز طبيعة تلك المظاهرات والقائمين بها؟

- الجهاز رصد أن هناك دعوة على الفيس بوك وشبكة المعلومات الدولية للتظاهر يوم ٢٥ يناير.

■ ومن هم أصحاب هذه الدعوة؟

- الموقع أسسه أحد النشطاء السياسيين ويدعى وائل غنيم ودعا من خلاله إلى التظاهر.

■ وهل وجدت هذه الدعوة صدى من القوى السياسية المختلفة؟

- نعم، التحريات أكدت لنا ذلك.

■ وهل أسفرت تلك التحريات عن طبيعة وأسباب التظاهر؟

- التحريات رصدت أن المطالبات هى القضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين ورفع الحد الأدنى للأجور وضبط الأسعار ومكافحة الفقر ووقف الاعتقالات بوزارة الداخلية والمطالبة بإقالة وزير الداخلية وإلغاء قانون الطوارئ وحل مجلس الشعب، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل وتطورت هذه المطالب أثناء المظاهرات إلى ضرورة تحقيق الديمقراطية وتعديل الدستور وتنحى القيادة السياسية وعدم توريث الحكم.

■ وهل توقعت التحريات أعداد تلك المظاهرات فى القاهرة والجيزة والمحافظات؟

- التحريات أكدت وقوع المظاهرات بأعداد غفيرة وحاشدة بس أنا مش متذكر الأعداد وإن كانت مكتوبة فى التقرير أم لا.

■ وهل تضمنت التحريات توقعاً بتطور هذه المظاهرات إلى أعداد مليونية على نحو يفوق قدرة جهاز الأمن على التعامل معها؟

- التحريات أكدت أن هذه التظاهرات يمكن أن تصل إلى حد الفوضى ولكن لم تشر إلى أنها ستقوم بأعداد مليونية.

■ وهل كان الجهاز يتابع تطورات الشارع فى أيام الثورة؟

- نعم فى يوم ٢٥ يناير شهدت البلاد استجابة لدعوة العناصر على الإنترنت بتنظيم وقفات ومسيرات فى أماكن مختلفة، وتم رصد بعض التحول من المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد المجندين، وتعاملت قوات الأمن المركزى مع التظاهرة وانفضت وتم إعداد تقرير كتابى لوزير الداخلية بذلك وقبل انقضاء التظاهرة يوم ٢٥ ظهرت دعوة أخرى فى التظاهر لليوم التالى وتم رصدها واستمرت المظاهرة بنفس النسق فى القاهرة وعدد من المحافظات لكن الوضع فى محافظة السويس كان يشهد بعض أعمال العنف والتخريب، وتم رصد دعوة فى اليوم الرابع وهو الجمعة والتى سميت بجمعة الغضب، وليلتها عقد وزير الداخلية اجتماعا فى مقر الوزارة حضرته قيادات الأمن، وتم استعراض ما حدث وأنا كنت حاضراً وكل مسؤول شرح الوضع فى ضوء اختصاصه، وأنا قلت إن المظاهرات هتكون حاشدة وإنه تأكد مشاركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين وطلبت ضرورة التنسيق مع اتحاد الكرة لإلغاء المباريات التى كان من المقرر إقامتها فى نفس اليوم، حتى يتسنى للأمن المشاركة فى بعض المظاهرات، وبدأ الوزير بالتنسيق مع مساعديه إعادة القوات لإحكام السيطرة وعدم تفاقم الموقف، وكنا نعلم أن المظاهرات ستبدأ بعد صلاة الجمعة من جميع المساجد ومن المناطق الشعبية وهذا كان نص الدعوة على الإنترنت بتشتيت جهود قوات الشرطة، من خلال اختلاف أماكن المظاهرات واستمرارها لأوقات متأخرة لإنهاك القوات وتصاعدت الأحداث خاصة فى محافظتى السويس والإسكندرية، بالإضافة إلى القاهرة وأخبرت الوزير هاتفيا بأن الموقف أصبح من الصعب السيطرة عليه، وطالبت بضرورة تدخل القوات المسلحة بالنسبة للسويس والإسكندرية والاستعداد للتدخل فى القاهرة ورد الوزير عليا فى الهاتف بأنه يبلغ بذلك القيادة السياسية، وبعد صلاة الجمعة بنصف ساعة أبلغته بأن الأمور فى القاهرة تتصاعد بشكل قوى جدا وأن الأمر يتطلب تدخل القوات المسلحة فى النزول للشارع، وتواجدها لم يظهر بوضوح إلا فى اليوم التالى وبعدها تجمعت كل المظاهرات فى ميدان التحرير وتعدوا على قوات الشرطة، وبعدها فقدت الربط والاتصال ببعض عناصر الأمن وفى نفس الوقت بدأ يحدث هجوم على أقسام الشرطة، وهو ما أدى إلى تفتيت القوات وظهرت عناصر إجرامية تتعدى على البيوت والممتلكات الخاصة بمن ساهموا فى مساعدة الضباط للانصراف أو الخروج من أمام المتظاهرين.

■ وما تعليقك على وقوع عدد من القتلى فى محافظة السويس بالرصاص الحى ووقع أيضا عدد من القتلى فى محافظات أخرى بنفس الأسلوب؟

- من الممكن أن يكون الضباط تعاملوا مع المتظاهرين من تلقاء أنفسهم ويكون هذا للدفاع الشرعى بسبب اعتداء عليهم من المتظاهرين.

■ وما هو تعليقك لما ثبت فى التقارير بما يفيد بأن التسليح كان بدون أسلحة نارية؟

- قد يكون بعض الضباط معهم تسليح شخصى.

■ وما قولك فيما تردد عن وجود عناصر خارجية من حماس وحزب الله وتواجدت فى الميدان، وأطلقت النار على المتظاهرين لإحداث فتنة فى البلاد؟

- الكلام ده كان تردد بوجود بعض العناصر داخل الميدان بدءا من يوم ٢٨ وحاولنا ضبطهم ولكن الجيش منعنا من التواجد فى الميدان.

■ وهل تم ضبط أى عناصر من حماس أو حزب الله داخل الميدان؟

- هى العناصر دى تواجدت فى ميدان التحرير والتعامل معها كان من خلال قوات الجيش ومواطنين.

■ وهل تم رصد دخول تلك العناصر للبلاد؟

- لا. لأننا لدينا مشكلة فى منطقة سيناء تتمثل فى وجود أنفاق بين منطقة رفح وغزة الفلسطينية، وهذه الأنفاق تسمح بالدخول والخروج خلسة، دون رصد أمنى، ويؤكد ذلك أن أحد الهاربين وهو فلسطينى الجنسية ظهر على شاشات التليفزيون فى غزة بعد حوالى ٧ ساعات من هروبه من السجن.

■ وما قولك فى عدم رصد جهاز أمن الدولة لأى معلومات مسبقة عن وقوع اعتداءات على السجون؟

- إمكانيات الجهاز لم تسمح له بالوصول للمعلومة الخاصة بدخول عناصر حركة حماس وعزمها الاعتداء على السجون.

■ وهل هذا يعنى وجود خلل وقصور فى الجهاز؟

- لم نتمكن من الوصول للمعلومة وهذا ليس مسؤولية أمن الدولة بمفردها ولكن مسؤولية الأمن القومى والمخابرات الحربية أيضا.

■ وما تعليقك على ما قاله العميد محمد عبدالباسط بجهاز أمن الدولة بأن اقتحام السجون شارك فيه عناصر بدوية وجماعات من أسيوط تابعة للمتهم عزت حنفى؟

- هذا ليس مسؤولية أمن الدولة ولكنها مسؤولية الأمن العام لأن ده أمن جنائى.

■ وبماذا تعلل قرار قطع وسائل الاتصالات يوم الجمعة ٢٨ يناير ومن الذى أمر به؟

- أنا معرفش مين اللى قطع هذه الخدمة ومن اللى أصدر هذا القرار ولكن من الممكن أن يكون الغرض منه منع التواصل بين المتظاهرين.

■ بعض الضباط اتهموك بأنك قدمت معلومات خاطئة تتعلق بأعداد المتظاهرين ومشاركة الإخوان من عدمه فيها؟

- المعلومات دى غير دقيقة وأنا قدمت تقريرى للوزير وثابت فيه الأعداد التقريبية أما بشأن الإخوان فأنا ذكرت أن قياداتهم تركوا حرية المشاركة للأفراد من عدمه وذلك فى الأيام الأولى من المظاهرة.

■ هل أصدر وزير الداخلية قرارا بسحب قوات الشرطة من مواقعها أو إطلاق النار على المتظاهرين؟

- لم يصدر قراراً بالانسحاب ومعرفش إن كان أمر بإطلاق الرصاص أم لا، لكن الاجتماعات اللى أنا حضرتها تلزم الضباط المتعاملين بضبط النفس.

■ وما تعليقك إذا على وجود عدد كبير من المتوفين والإصابات بين صفوف المتظاهرين فى ميدان التحرير؟

- يسأل فى ذلك إسماعيل الشاعر والضباط.

■ وما آخر التوصيات والقرارات التى أصدرها وزير الداخلية فى ظل تدهور الأحداث يوم ٢٨ يناير؟

- أنا سمعته يتحدث مع شخص كان يقول له يا ريس وطلب مساعدة القوات المسلحة.

■ أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين؟

- محصلش.

■ كما أنك متهم بإطاعة وزير الداخلية فيما أصدره من أمر بتعطيل قرار رئيس الجمهورية بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة، كما أنك متهم بصفتك موظفاً عمومياً بالتسبب بخطئك بالحاق ضرر جسيم بأعمال ومصالح الجهة التى تعمل بها؟

- محصلش.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

- أيوه أنا عاوز أقول إنه بالنسبة لمدير أمن القاهرة وهو دوره فى غرفة العمليات استشارى أو ينقل ما يدور فى الميدان من معلومات.

■ وهل له مصادر فى الميدان؟ وهل أخطرك بأى معلومات؟

- هو كان بيخطرنى بتسلسل الأحداث كلها.

■ وهل صدرت منك أى تعليمات إليه؟

- لا، كله كان كلام فى إطار الرصد فقط والتوجيه بضبط النفس.

وفى نهاية التحقيقات طلب عاطف وأنيس المناوى المحاميان الحاضران مع المتهم إخلاء سبيله لانتفاء قرار حبسه. إلا أن النيابة قررت إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.








من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

قديم 04-26-2011, 01:37 PM رقم المشاركة : 6
زهرة الداليا  
المشرفه العامه سابقا

الصورة الرمزية زهرة الداليا








زهرة الداليا غير متواجد حالياً


افتراضي رد: نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا

«المصري اليوم» تنشر نص التحقيقات فى قضية
«قتل المتظاهرين»

المتهم فيها «حبيب العادلى» و6 من مساعديه (6)

الاسم‏:‏ حبيب إبراهيم حبيب العادلي‏
السن‏:73‏ سنه

س‏:‏ منذ متي تم تعيينك وزيرا للداخلية؟
ج‏:‏ منذ‏17‏ نوفمبر سنة‏1997‏ حتي‏1/31/.2011‏

س‏:‏ ما هو تدرجك الوظيفي ؟
ج‏:‏ دفعه‏61‏ وعينت في مديرية آمن الدقهلية حتي‏65‏ ثم مديرية آمن الجيزة ثم رشحت للمباحث العامة التي هي آمن الدولة حاليا ثم مديرية آمن القاهرة حتي‏95‏ ومساعد للوزير في منطقة القناة ومن‏96‏ حتي‏97‏ مساعدا للوزير ومديرا لأمن الدولة ثم وزيرا للداخلية‏.‏

س‏:‏ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر قبل‏2011/1/25‏ ؟
ج‏:‏ المعلومات أشارت إلي أن هناك دعوة للتظاهر يوم‏2011/1/25‏ والوجود بأعداد كبيرة بميدان التحرير و أن يكون هذا التظاهر علي مستوي الجمهورية في هذا اليوم واشترك في تأييد هذه الدعوة والتي ابتدأت عن طريق الفيس بوك أغلب التيارات إن لم يكن جميعها وأن التظاهر لابد أن يكون بحجم كبير جدا ويعتصم في ميدان التحرير بالنسبة للقاهرة ولأن ميدان التحرير هدف أساسي بوسط البلد ويحيطه مواقع حساسة جدا ومؤسسات مهمة جدا قريبة منه بالإضافة إلي سفارات كبيرة جدا موجودة بالمنطقة وإذا تمت السيطرة علي ميدان التحرير تكون البلد في حالة شلل تام والهدف من اختيار هذا الموقع بالنسبة للقاهرة أن يحدث شلل كامل لأي تحرك وفي ضوء هذه المعلومات أخذت الوزارة إجراءات في إخطار الرئاسة ومجلس الوزراء إضافة إلي الإجراءات الخاصة الأمنية وعقدت اجتماعا مع السادة المساعدين للوزير المعينين وهم مساعد أول الوزير لأمن الدولة ومساعد أول الوزير للأمن العام ومساعد أول الوزير للقاهرة ومساعد أول الوزير لمنطقة الجيزة ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي ومساعد الوزير لمديرية آمن أكتوبر وتدارسنا الموقف‏.‏

س‏:-‏ وما هي الإجراءات التي يجب أن تؤخذ ؟
في ضوء أن هذا الحدث كان يتكرر نماذج له في صورة دعوة لإعتصامات ووقفات احتجاجية خلال سنتين قبل ذلك اليوم وكانت تتم بإحجام أقل من ذلك بكثير جدا من هذه المظاهرة وكان يتم التعامل معها أمنيا ويتم فض هذه الإعتصامات وكانت تتم بأسلوب سلمي وبدون أي إصابات إلا إذا وجدت حالات تعدي تعرض علي النيابة وفي ضوء حجم المتوقع بالنسبة ليوم‏2011/1/25‏ وجهت السادة المساعدين بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي وفي حالة مواجهة مواقف فيها إخلال بالأمن العام أو الحفاظ علي الممتلكات العامة فيتم توجيه التحذير للمتظاهرين بعد فترة بفض التظاهرات أو الإعتصامات وفي حالة حدوث ما هو يؤكد أن هناك خللا آمنيا يتم فض هذا التظاهر باستخدام المياه وإذا تصاعد تستخدم الغازات المسيلة للدموع والقبض علي كل من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أي طلقات نارية وانتهي الاجتماع بإصدار أوامري لكافة المساعدين بهذه التكليفات السابقة‏.‏

س‏:‏ ما مصدر الحصول علي المعلومات السابقة علي أحداث‏2011/1/25‏ ؟
ج‏:‏ من مساعد أول الوزير القطاع مباحث آمن الدولة‏.‏

س‏:‏ متي تلقيت هذه المعلومات ؟
ج‏:‏ تقريبا يوم‏22‏ أو‏23‏ يناير‏.‏

س‏:‏ ما وسيلة إخطارك بهذه المعلومات ؟
ج‏:‏ شفوي وبموجب إخطارات مكتوبة لمكتب وزير الداخلية‏.‏

س‏:‏ ما مضمون هذه المعلومات علي وجه التحديد ؟
ج‏:‏ أن هناك مجموعات من فئات المجتمع المختلفة وتياراته وصلتها دعوة علي الفيس بوك علي شبكة الانترنت بالتظاهر يوم‏2011/1/25‏ بجميع المحافظات وبالنسبة للقاهرة بميدان التحرير‏.‏

س‏:‏ هل تم رصد عدد المتظاهرين المتوقع؟
ج‏:‏ المعلومات رصدت أن هناك أعدادا كبيرة ولم تحدد عددها‏.‏

س‏:‏ هل وقفت هذه المعلومات علي مطالب المظاهرين وسبب المظاهرة ؟
ج‏:‏ الدعوة لإسقاط النظام القائم‏.‏

س‏:‏ وهل وقفت المعلومات علي طريقة التظاهر وأسلوبه ؟
ج‏:‏ المعلومات أكدت أن الدعوة إلي هذه الوقفات والإعتصامات كان بهدف إجبار النظام علي ترك الحكم ولم يرد في إطار هذه المعلومات أي وسائل أو طريقة لهذا التظاهر‏.‏

س‏:‏ ما تفصيلات ما حدث يوم‏2011/1/25‏ ؟
ج‏:‏ أخطرت يوم‏2011/1/25‏ من كافة القيادات من أن المظاهرة بدأت الساعة‏10‏ صباحا حيث بدأ التجمع والوجود من خلال عدة أماكن متجهة إلي ميدان التحرير وكانت أعداد كبيرة وكانت سلمية وحتي الساعة‏3.30‏ كانت إعداد كبيرة من المتظاهرين ترغب في الوجود في أماكن أخري بالعاصمة باتجاه ماسبيرو ومبني وزارة الداخلية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء وفي هذا الوقت بدأت بعض الاحتكاكات برجال الشرطة لأنهم كانوا يحاولون منع هذه المظاهرات للوصول للاماكن مما أدي لحدوث بعض الإصابات لرجال الشرطة نتيجة إلقاء الحجارة عليهم وظل الحال كذلك ثم هدأت الأمور نسبيا وأستمر المتظاهرون بالوجود بالميدان ورفضوا الانصراف وتم التعامل معهم بطريقة سلمية ومنحوا الفرصة لترك مكان التظاهر ثم بدأت الإعداد تزداد مرة آخري زيادات تصاعدية كبيره بدءا من الساعة‏5‏ مساء وأستمر الحال علي ذلك حتي صباح الأربعاء‏2011/1/26‏ واضطرت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين عن طريق المياه ومحدثات الصورة والقنابل المسيلة للدموع فتفرقوا‏.‏

س‏:‏ ما هي أجهزة وقطاعات الشرطة التي شاركت في أحداث‏2011/1/25‏ ؟
ج‏:‏ قوات الأمن المركزي وقوات الأمن التي تتبع كل مديرية أمن والأمن العام وأمن الدولة‏.‏

س‏:‏ ما هو عدد القوات التي شاركت مع الأحداث في هذا اليوم علي مستوي الجمهورية ؟
ج‏:‏ آنا ما أعرفش الإعداد وهذه مسئولية كل قطاع بيتعامل مع الموقف‏.‏

س‏:‏ ألم يعرض عليك أعداد هذه القوات وأسلوب تسليحها وخطة التعامل مع الأحداث ؟
ج‏:‏ آنا أعلم جيدا أن كل قطاع بعدما يكون في موقف ما يقوم بعمل خطته وتعرض علي رئيس القطاع المختص وآنا لا يعرض علي الخطة التفصيلة وهذا ما حدث بالنسبة لهذه المظاهرات‏.‏

س‏:‏ ما هي الخطة التي عرضت عليك للتعامل مع الإحداث من رؤساء القطاعات المذكورة ؟
ج‏:‏ كما يحدث في كل مظاهرة وطريقة التعامل معها من حيث مشاركة نوع التشكيلات والتسليح العادي لفض المظاهرات المتمثل في خراطيم المياه ومحدثات الصوت والقنابل المسيلة للدموع‏.‏

س‏:‏ ما نوع تسليح جميع القوات المشاركة في الإحداث ؟
ج‏:‏ جميع التشكيلات التي تشارك في القطاعات المذكورة لا تحمل عند مواجهتها هذه التجمعات والتظاهرات أي ذخيرة حية‏.‏

س‏:‏ ما معلوماتك بشان الإحداث التي وقعت يومي‏2011/1/27,26‏ ؟
ح‏:‏ كانت عبارة عن مظاهرات مماثلة لمظاهرات‏2011/1/25‏ ولكنها كانت أقل في العدد والشغب فيما يتعلق بالقاهرة أما مظاهرات محافظتي السويس والإسكندرية كانت أشد منها عنفا وآثارا حيث حدثت عدة إصابات ووفيات وحرائق بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة وغير متذكر التفاصيل حاليا‏.‏

س‏:‏ ما هي الخطط التي وضعت للتعامل مع المتظاهرين في ذلك اليومين ؟
ج‏:‏ نفس الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين بسعة صدر وضبط نفس والتدرج في استخدام وسائل فض التظاهر‏.‏

س‏:‏ كيف تم إبلاغ هذه التكليفات لقيادات الشرطة علي مستوي المحافظات ؟
ج‏:‏ من خلال مساعد أول الوزير الأمن العام اللواء عدلي فايد‏.‏

س‏:-‏ ما تفصيلات ما حدث في أحداث تظاهر يوم‏2011/11/28‏ وحتي‏2011/1/31‏ ؟
ج‏-‏ إستكمالا من المتظاهرين لعميلة التظاهر تمت الدعوة إلي مظاهرة من كافة الفئات والطوائف عقب صلاة الجمعة والتوافد علي الميادين الرئيسية في بعض المحافظات بالإضافة إلي ميدان التحرير وبالأدق في كافة المحافظات وبأعداد كبيرة وكان التعامل الشرطي معها بنفس الطريقة التي حدث يوم‏26,25‏ حيث توجهت نفس التشكيلات وبذات التوجيهات من الأمن المركزي وفرق الأمن وعناصر من الأمن العام ومباحث أمن الدولة لمتابعة الموقف بالإضافة إلي قيادات الأمن المركزي في الإدارة العامة وفي المحافظات ومديري الأمن من الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي ومديري الأمن المركزي ومديري الأمن بالمحافظات وقيادات المباحث الجنائية وفي هذه المظاهرات وأعقاب صلاة الجمعة توافد أعداد كبيرة وضخمة لم تكن متوقعة علي الإطلاق ولم ترد المعلومات بها من قادة القطاعات وكانت تطالب بإسقاط النظام ثم بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوجه إلي بعض الأماكن العامة ومبني التليفزيون ووزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشوري ومقر الحزب والمتحف ولم تستطع القوات تفريق هذا التظاهر لضخامة الأعداد بصورة تفوق كثيرا التشكيلات الموجودة والتي تفوق إمكاناتهم فضلا علي أثر المجهود البدني الذي بذلوه في يوم‏1/25‏ فأجريت إتصالا تليفونيا بالسيد رئيس الجمهورية لما شعرت بخطورة الموقف وقمت بالإتصال نحو الساعة الرابعة عصرا وأخطرته بالموقف وحقيقته وخطورته وعجز الشرطة عن مواجهة الموقف وطلبت منه ضرورة إعلان حظر التجول حتي نتمكن من إستكمال مسيرة السيطرة علي الموقف فطلب مني الإتصال بالسيد المشير وزير الدفاع فأخطرته حيث أحطته علما بحقيقة الموقف وتوجيه السيد الرئيس فأبلغني بأنه سوف يتصل بالرئيس ثم صدر قرار بحظر التجول وبدأت تشكيلات القوات المسلحة في النزول للميادين في فترة المغرب تقريبا وتولت قوات الحرس الجمهوري تأمين التليفزيون وقامت قوات الشرطة الموجودة في الميادين بالتجمع بدلا من التفرق بعد أن أصدرت الأمر إلي قائد الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي وأبلغته بأن يحث القوات علي عدم ترك مواقعهم ومحاولة إستدعاء العناصر التي تركت مواقعها خشية من تعدي المتظاهرين عليها ثم بدأ عدد من المتظاهرين كبيرا في محاولة لإقتحام مبني وزارة الداخلية وقامت تشكيلات الأمن المركزي المكلفة بتأمين الوزارة من خلال الغاز ومحدثات الصوت بالتعامل معهم ولكنهم لم يتفرقوا فإستشعرت خطرا علي الوزارة فإتصلت برئيس أركان حرب القوات المسلحة وطلبت منه المعونة في تأمين المبني وأرسل عددا من القوات المسلحة بمدرعاتها لتأمين الوزارة ثم إنتقلت إلي مكتبي بمدينة نصر بمقر مباحث أمن الدولة بتأمين من القوات المسلحة وكان ذلك فجر يوم السبت‏.‏

س‏:‏ ما هي المعلومات والتقارير التي تلقيتها من قطاع أمن الدولة بشأن الإحداث والفترة التي سبقتها‏.‏؟
ج‏:‏ بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالإحداث زي ما قلت قبل كده وردت تقارير من قطاع مباحث أمن الدولة يوم‏22‏ أو‏23‏ تقريبا وكان مفادها إن هناك دعوة من الشباب للتظاهر في كافة مواقع الجمهورية للتعبير عن إحتجاجاتهم لسوء الأوضاع بالبلاد والمطالبة بتغيير الحكومة وإسقاط النظام وإبراز السلبيات الداخلية من فساد وبطالة وفشل الانتخابات الاخيرة في تحقيق التعبير الشعبي وكانت هذه الدعوة من خلال الفيس بوك والتويتر وأن يكون هذا التجمع صباح يوم‏2011/1/25‏ وأن العناصر المدعوة للتظاهر تنتمي إلي حركة‏6‏ إبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وما يسمي بالبرلمان الشعبي الموازي بالاضافة إلي جماعة الإخوان المسلمين و أن هذا التجمع والتظاهر سيكون سلميا وبأعداد كبيرة دون تحديد عدد علي ما أذكر كما تلقينا معلومات من ذات القطاع يوم‏2011/1/27‏ مفادها أن جماعة الأخوان المسلمين مع باقي هذه الفئات والتيارات قررت التجمع في كافة المحافظات يوم الجمعة‏2011/1/28‏ وأسموه جمعة الغضب وبأعداد ضخمة مستغلين فيها ومستثمرين وجود أعداد كبيرة من الناس وقت إنتهاء صلاة الجمعة أما ما يتعلق بالمعلومات والتقارير التي سبقت الاحداث بفترة فقد بدأت المعلومات بحدوث إحتجاجات ضد القطاع القائم بدءا من عام‏2005‏ ولكن بصورة صغيرة وباعداد قليلة كانت تتصاعد تدريجيا مع كل حدث في المجتمع ويقوم به فئات تنتمي لبعض النقابات المهنية والتيارات السياسية الأخري بسبب سوء الاوضاع في البلاد والفساد ومشروع التوريث وتردي الوضع الاقتصادي إلي أن وصلت ذروتها بعد أحداث وأرادت المتظاهرين تطبيقها كنموذج للثورة‏.‏

س‏:‏ هل تم إخطار رئيس الجمهورية السابق ورئيس الحكومة السابق وباقي الجهات المعنية بهذه المعلومات ؟
ج‏:‏ نعم كل هذه المعلومات ثم إخطارها هذه الجهات بها كتابة في مجلس الوزراء في كافة الاجتماعات منذ عدة سنوات بهذا الامر وهو مثبت في مظابط إجتماعات مجلس الوزراء‏.‏
الدفاع يطلب إستدعاء مبارك لسماع أقواله في مقتل المتظاهرين إلهام شرشر‏:‏ لا أشكو لبشر‏..‏ ولا ارفع مظلمتي لغير الله
طلب المحامي عصام محمدي البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي خلال تحقيقات النيابة إستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك لسماع أقواله في قضية قتل المتظاهرين وحدوث الإنفلات الأمني وذلك بصفتة الرئيس الأعلي لهيئة الشرطة سابقا‏,‏ كما طلب إستدعاء الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحكومته لاستجوابهم عن ما أبلغوا به من حبيب العادلي بأن هناك تظاهرات ضخمة سوف تحدث يومي‏25‏ و‏28‏ يناير‏,‏ مطالبة بإقالة الحكومة وبعض المطالب الاقتصادية‏.‏
وأكد البطاوي أن الرئيس السابق مبارك ورئيس الحكومة الأسبق أحمد نظيف لم يعقدا أي إجتماعات خلال فترة التظاهرات لإتخاذ الإجراءات السريعة لإحتواء الموقف‏,‏ علي الرغم من تحذير موكله حبيب العادلي من تداعيات الموقف وخطورته‏,‏ وتسارع الأحداث بشكل سريع مما أدي إلي عدم قدرة جهاز الشرطة علي المواجهة‏.‏
وقال إن السيدة الهام شرشر حرم وزير الداخلية الأسبق لم تهرب خارج البلاد فهي ليست متهمة ولم تستقل من جريدة الأهرام وأنها ستواصل عملها الصحفي بعد إثبات براءة زوجها من الاتهامات الموجهة إليه محذرا العديد من وسائل الإعلام التي حاولت تشويه سمعة موكله دون أدلة أو مستندات بأنه سيتم مقاضاتها‏.‏
أضاف البطاوي انه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام وقع عليه أكثر من‏50‏ داعية اسلاميا ومحامي حتي الان من تلقاء انفسهم ضد من نشروا و اذاعوا أخبارا كاذبة وافتراءات‏.‏ وجاء في بلاغهم للنائب العام إن زوجة الوزير الاسبق زهدت الدنيا و لم تظهر في أي مناسبات رسمية ومعظم وقتها تقضيه في بيوت أل البيت واستطاعت بكتاباتها أن تقرب بين السنة والشيعة وان مقالاتها تخضع للدراسة النقدية بالجامعات المصرية وإنها مجددة للدين وداعية إسلامية‏,‏ وأن كتاباتها تدعو إلي العدالة والحرية‏.‏
وأكد رئيس هيئة الدفاع أن رد حرم الوزير الأسبق علي كل ما ينشر يوميا عنها وعن زوجها وابنها الصغير بقولها لا أشكو لبشر‏..‏ ولا ارفع مظلمتي لغير الله‏..‏ وأقول له وأنا ساجدة حسبي الله ونعم الوكيل‏..‏ في كل من سمح له ضميره بالتشهير والتضليل وقول وشهادة الزور لمجرد الاتجار بالورق وبعض الفضائيات لقراء ومشاهدين شرفاء مشمئزين مستنكرين‏..‏ رافضين كل هذا الكذب والافتراءات المضللة‏.






من مواضيع زهرة الداليا في المنتدى

 

مواقع النشر (المفضلة)

نص التحقيقات فى قضية «قتل المتظاهرين»متجدد يوميا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع المشاركات المنشورة فى المنتدى لا تعبر عن وجه نظر الإدارة
لطلب الإعلانات admin@rwa2an.com (ليس لدينا ايميلات اخرى للتعامل)
Please dont post any copyrighted materials like cracks , serials , nulled products .. ETC

الساعة الآن 06:04 AM.
Powered by vBulletin, Jelsoft Enterprises Ltd

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الروقان، عالم من الإبداع